وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مقترح الدكتور نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية.

وطالب نائب التنسيقية، بتعميم وتوحيد الصياغة، وذلك بالأخذ بأحد العبارتين، فإما الأخذ بعبارة (وزير النقل) كما وردت من الحكومة فى كل مشروعات القوانين المقدمة اليوم أو الأخذ بعبارة (الوزير المختص بشئون النقل) كما وافق عليها مجلس الشيوخ، على أن يتم توحيد صيغتها فى مشروعات القوانين الأربعة 'التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، والقانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، والقانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، والقانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.

وتابع: أو تعميم عبارة (الوزير المختص بشئون النقل) كما عدلها مجلس الشيوخ في مشروعي القانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وأيضا القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

وأوضح أن اللجنة وافقت على صيغة عبارة (وزير النقل) في مشروعين مقدمين من الحكومة، بينما وافقت على صيغة عبارة (الوزير المختص بشئون النقل) في المشروعين الآخرين.

وقال النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: 'نستهدف زيادة الاستثمارات البحرية فى مختلف القطاعات، والتشريع الذي نحن بصدده يؤكد أننا أمام منظومة متكاملة، تشريعات تتناسب مع الوقت الحالى، بعدما كانت بعض الغرامات لا تتناسب نهائيا مع الوقت الراهن، ومصر لديها مقومات حيوية، وآن الآوان لحصد ثمار ما دفعته الدولة المصرية فى البنية التحتية فى القطاع النهري'.

وتساءل 'مصطفى': ماذا تريد مصر الأسطول التجارى البحري الوطني، مؤكدا أن صناعة بناء وإصلاح السفن، وصناعة الحديد والصلب، وصناعة الأجهزة والمعدات الميكانيكية والكهربائية، ونشاط التوريدات البحرية من الوقود والزيوت والحبال والتموين والمعدات الغذائية، يضاف إلى هذه الصناعات مجالات وأنشطة خدمات النقل البحرى مثل المصارف التجارية والبحرية المتخصصة، وشركات التأمين، وهيئات التسجيل والتصنيف، ومعاهد التدريب البحرى، ومكاتب الاستشارات القانونية البحرية، والكوادر البحرية والفنية والهندسية التي تذخر بها مصر.

وأشار 'مصطفى' أن هناك قوانين للنقل البحرى منذ 75 عاما، وقيم المخالفات فى تلك القوانين عبارة عن ملاليم، كنا نتحدث عن غرامة 50 جنيها، أما التعديلات الجديدة للغرامه تصل لـ 200 ألف جنيه وفقا للتغييرات المالية التى طرأت على العملة.