أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن اكتمال 14 مشروعًا وطنيًا نوعيًا في مختلف محافظات السلطنة ، بقيمة استثمارية تتجاوز 450 ريال عماني (1.17 مليار دولار) ، ويُتوقع أن تضيف نحو 1350 وظيفة جديدة في قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي، والصناعات التحويلية، والمياه.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، نفذت شركة نماء لخدمات المياه 4 مشروعات في محافظات الداخلية، وشمال وجنوب الباطنة، وشمال وجنوب الشرقية، لتعزيز خطوط نقل المياه ورفع كفاءة الإمدادات للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والنمو الصناعي المتسارع حتى عام 2040.

شمل المشروع إنشاء شبكة نقل تربط بين المحطات وعدد من الولايات، إضافة إلى خزانات استراتيجية ومحطات ضخ. تجاوزت التكلفة الإجمالية 408 ملايين ريال عُماني، وحقق المشروع قيمة محلية تجاوزت 112 مليون ريال عُماني، منها أكثر من 44 مليون ريال للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما وفر 698 فرصة عمل مباشرة للعمانيين.

وفي قطاع الصناعة استقطب مجمع لدائن للصناعات البلاستيكية 9 مشروعات من القطاع الخاص بقيمة 39 مليون ريال عُماني، بالشراكة مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية 'مدائن'. وتزود مجموعة أوكيو هذه المشروعات بمادة البوليمر من مجمع لوى للصناعات البلاستيكية، ومن المقرر أن تبدأ عملياتها التشغيلية بحلول نهاية العام الجاري. تتيح هذه المشاريع أكثر من 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية مثل البوليمرات الهندسية، ومواد التغليف، والمواد الطبية، وقطع السيارات ومنتجات الصناعات الهندسية.

وفي قطاع الأمن الغذائي نفذت شركة تنمية زراعة عمان مشروع المجمع الصناعي للتمور في ولاية نزوى بتكلفة 17 مليون ريال عُماني، ليكون مركزًا متكاملًا لعمليات ما بعد الحصاد من النقل والتعقيم والتخزين، وصولًا إلى الفرز والتعبئة والصناعات التحويلية وفق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء. يمتد المجمع على مساحة 35 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 30 ألف طن، ويعتمد على تصميم بيئي متكامل يشمل الطاقة الشمسية وتدوير المياه، ويضم مرافق إنتاج تمتد على 18 ألف متر مربع، إضافة إلى محطة وزن وشحن متكاملة. يوفر المشروع 150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويساهم في تسويق منتجات التمور عبر ثلاث علامات تجارية هي 'تمرة' للمنتجات الفاخرة، و'نزوى' للسوق المحلي، و'زاد الدار' للبيع بالجملة، لتصل المنتجات العمانية إلى المستهلكين عبر قنوات متعددة تشمل المقاهي والمراكز التجارية ومنافذ البيع المباشر.

وتجسد هذه المشاريع دور جهاز الاستثمار العُماني كذراع استثماري للدولة في قيادة البرامج التنموية عبر استثمارات نوعية تتكامل مع السياسات الوطنية لتعزيز الاقتصاد، وزيادة القيمة المحلية المضافة، وتوطين الكفاءات. كما تمثل ثمرة الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي، بما يعزز تنافسية سلطنة عمان إقليميًا وعالميًا.

وتأتي هذه المشاريع ضمن 'محفظة التنمية الوطنية' التي يديرها جهاز الاستثمار العُماني، وتتكون من أكثر من 160 شركة قابضة وتابعة في مختلف القطاعات الحيوية، مع التركيز على الاستدامة المالية، وتحفيز النمو في قطاعات مختارة، وتعزيز الناتج المحلي، وجذب الاستثمارات، ودعم المحتوى المحلي، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية المؤسسية.

وقال ملهم بن بشير الجرف، نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمارات، إن هذه المشاريع تمثل حصاد استراتيجية الجهاز للإسهام في التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات ذات الأولوية ضمن مستهدفات رؤية 'عمان 2040'، مؤكدًا أن توزيع المشاريع على المحافظات يعكس التزام الجهاز بنهج اللامركزية، وتحقيق التوازن الجغرافي في التنمية، مع تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية المباشرة للعمانيين.