شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجلسة نقاشية تحت عنوان «حوار القيادة: تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، المنعقدة ضمن فعاليات منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالأردن.

وخلال كلمتها- التي ألقتها عبر الفيديو- أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على المساهمة بفعالية في إطار رئاستها المشتركة لمنتدى تمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال دورها الريادي في تعزيز التعاون الإقليمي بشأن الشمول المالي للمرأة وريادة الأعمال، مشيرة إلى استضافة القاهرة للمنتدى العام الماضي حيث وفر منصة قيمة لتعميق الحوار السياسي، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات.

وحول تمكين المرأة اقتصاديًا، أكدت «المشاط»، التزام مصر بإدماج وتمكين المرأة اقتصاديًا، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، و«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، موضحة أن اعتبارات دمج النوع الاجتماعي تأتي كأولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للمرة الأولى؛ بتطبيق منهجية لقياس الإنفاق العام على المرأة والطفل ضمن خطة العام المالي 2024/2025، بما يتسق مع إطار منظمة اليونيسف، مما يوضح أن نحو 10% من الاستثمارات الحكومية تُخصَّص لتعزيز حقوق المرأة والطفل من خلال مبادرات تنموية شاملة وموجهة.

وأضافت أن الوزارة أعطت الأولوية للمشروعات الموجهة للمرأة في إطار الشراكات الدولية، حيث تمت إتاحة تمويل تنموي ميسر بحوالي 200 مليون دولار لنحو 90 مشروعًا عبر مختلف القطاعات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأشارت إلى تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، موضحة أن تلك الشراكة لها دور رئيسي في دفع الأولويات قُدمًا، لافته إلى المجالين الرئيسيين للتعاون واللذان يتمثلا في البرنامج القطري لمصر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومشروع الاتحاد الأوروبي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتمكين المرأة اقتصاديًا في جنوب المتوسط.

وأوضحت «المشاط»، أن المساواة بين الجنسين تمثل أولوية مشتركة عبر الركائز الخمسة للبرنامج، مع تخصيص مشروعين تحديدًا لتعزيز تمكين المرأة، مضيفة أن «مشروع تمكين المرأة اقتصاديًا في مصر» يقدم توصيات عملية لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد ومواءمة الجهود الوطنية مع معايير المنظمة، متابعة أنه وبالتوازي مع ذلك، فإن المنظمة تقوم حاليًا بتطوير مجموعة أدوات عملية لدمج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العامة، خصوصًا داخل التحولين الأخضر والرقمي في مصر، وذلك بدعم من ورش بناء القدرات وتبادل الخبرات مع الأقران.

وأشارت إلى مشروع “تمكين المرأة اقتصاديًا في جنوب المتوسط” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي حظيت مصر بشرف استضافة الإطلاق الرسمي للمشروع خلال المنتدى 2024، حيث جمع صناع القرار والمؤسسات المالية وممثلي المجتمع المدني من ثماني اقتصادات في جنوب المتوسط.

وأشارت إلى أن المشروع في مصر يجمع جهود عدد من المؤسسات الوطنية بما في ذلك المجلس القومي للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى ممثلين من شبكات دعم سيدات الأعمال في القطاع الخاص والمجتمع المدني، متابعة أنه بالاستفادة من ذلك الجهد الجماعي، تم تطوير خطة عمل المشروع بشأن وصول رائدات الأعمال إلى التمويل بمشاركة الأبطال الوطنيين عبر المؤسسات المختلفة، حيث تركز الخطة على أولويات رئيسية، كتعزيز السياسات والمبادرات لتوسيع الوصول إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيادة النساء ورائدات الأعمال، وتعزيز البحث والتحليل حول الشمول المالي للمرأة لدعم صنع السياسات المبنية على الأدلة.

وحول رئاسة مصر المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنتدى تمكين المرأة اقتصاديًا، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تولّت خلال العام الجاري الرئاسة المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية 2026–2030 بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، متابعة أن ذلك يأتي استنادًا إلى الشراكة الممتدة بين مصر والمنظمة، ويتماشى مع دور مصر كرئيس مشارك لمنتدى تمكين المرأة اقتصاديًا.