تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات يوليو 2025 بزيادة قدرها 15%، تنفيذًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على صرف الزيادة الجديدة ضمن موازنة السنة المالية الجديدة، التي تبدأ في يوليو المقبل.

وبحسب المادة 35 من القانون المشار إليه، 'تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام'. وتنص المادة ذاتها على أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الفرق بين قيمة الزيادة وناتج تطبيق النسبة المشار إليها.

يستفيد من هذه الزيادة السنوية نحو 11 مليون مستحق معاش على مستوى الجمهورية، حيث سيتم بدء صرف المعاشات مضافًا إليها الزيادة بداية من الاثنين الموافق 1 يوليو 2025، عبر كافة منافذ الصرف الرسمية: ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مكاتب البريد، المحافظ الإلكترونية، وفروع البنوك.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة، فإن هذه الزيادة تأتي ضمن الحزمة الاجتماعية المعتمدة في الموازنة العامة الجديدة، التي تستهدف تعزيز الحماية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعمالة غير المنتظمة، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتم تجهيز كشوف صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بشكل مسبق، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لضمان انتظام الصرف وعدم حدوث أي تكدسات أو تأخير.

وتصل قيمة الحد الأدنى  للمعاش بعد الزيادة إلى 1,495 جنيهًا، فيما تتفاوت القيم بحسب شريحة المعاش الأصلية لكل مستفيد.

وتأتي هذه الزيادة السنوية تطبيقًا مباشرًا للقانون الذي تم إقراره في 2019، بهدف ضمان العدالة والاستدامة المالية، مع مراعاة التضخم السنوي في تقدير المعاشات، دون الحاجة لقرارات استثنائية كما كان الوضع في السنوات السابقة.

وكانت الجريدة الرسمية قد أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على الزيادة الدورية على المعاشات وفقًا لقانون التأمينات.