واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، زيارتها الميدانية بمحافظة قنا، لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.

وجاءت الزيارة في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة واحتفالًا بمرور 80 عامًا على تأسيس المنظمة الأممية، وذلك إلى جانب الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وممثلي المنظمات والوكالات الأممية الشريكة؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وتفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محطة مياه الحميدات بمحافظة قنا، والتي تعمل بنظام الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار، ضمن مشروع دعم الابتكار في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمصر (المرحلة الثانية)، وقد تم تمويل المشروع بشكل مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) بالشراكة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

كما تفقدت مصنع المشغولات النحاسية، الذي يأتي ضمن أنشطة المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء)، بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات EBank، والذي يهدف إلى تطوير الحرف اليدوية وتشجيع جهود تمكين المرأة، حيث يستهدف المشروع دعم أكثر من 120 سيدة منتجة يعملن حاليًا داخل وحدات إنتاجية أنشأتها المؤسسة بقريتين في قنا، إلى جانب تدريب وتوظيف 30 سيدة جديدة، مما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية من 6,000 إلى 8,000 قطعة نحاسية سنويًا، كما زارت الدكتورة رانيا المشاط، مصنع الملابس الجاهزة، الذي يأتي في إطار جهود مؤسسة النداء لتوفير فرص العمال للشباب والفتيات وتشجيع الحرف اليدوية.

وزارت الدكتورة رانيا المشاط، معبد دندرة الأثري، الذي يعد من أشهر المعابد المصرية القديمة، كما شهدت توقيع اتفاقية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدعم السياحة المستدامة بالمحافظة، وتفقدت معرضًا للحرف اليدوية.

‏‎

كما تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ مشروع 'النمو الأخضر الشامل في مصر' الذي يتم بالتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، حيث أكدت أن مشروع 'النمو الأخضر الشامل في مصر' يهدف إلى إحداث تحول في السوق يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الأخضر والدائري، مضيفة أن  المشروع يركز على معالجة التحديات التنظيمية والفنية والتمويلية في قطاعات إدارة المخلفات، والصناعات الزراعية والغذائية المستدامة، والطاقة المتجددة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن ما شهدناه اليوم من مشروعات متنوعة يجري تنفيذها بين شركاء التنمية من المنظمات الأممية والجهات الوطنية، يؤكد قوة الشراكات متعددة الأطراف في دعم جهود التنمية، موضحة أن مصر لديها شراكة وثيقة مع منظمات الأمم المتحدة منذ تأسيسها وتسعى دائمًا إلى الإعلاء من قيم الشراكة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات الموجهة لمحافظات صعيد مصر سواء من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، التي أسهمت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في صعيد مصر، مشيرةً  إلى أن محافظات المنيا وسوهاج وقنا، استحوذت على النسبة الأكبر من استثمارات المرحلة الأولى من مبادرة 'حياة كريمة'.

وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تفعيل قانون التخطيط العام للدولة على المستويات الإقليمية والقطاعية والمحلية، بما يعزز كفاءة منظومة التخطيط ويضم تكامل الأهداف التنموية، وتعزيز جهود توطين التنمية الاقتصادية، بما يحقق العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات والخدمات، موضحةً أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تتضمن مؤشرًا للتنافسية بالمحافظات، كما تعمل على دمج البعد البيئي في برامج ومشروعات التنمية المحلية.