110 ألف جهاز .. خسائر ضخمة للمستوردين والتجار ورئيس شعبة المحمول يعلن مفاجأة

شهد سوق الهواتف المحمولة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من الجدل والارتباك بعد الإعلان عن غلق عشرات الآلاف من أجهزة المحمول المستوردة، ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين وأصحاب المحال التجارية وتجار الهواتف.

 وفي هذا السياق، كشف المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن تفاصيل جديدة وصادمة بشأن أزمة إيقاف الأجهزة، مؤكدًا أن المشكلة باتت تؤثر بشكل مباشر على سوق الاتصالات والمستهلكين، وسط غياب الرد من الجهات المعنية.

أوضح المهندس محمد طلعت في تصريحاته التلفزيونية أن الشعبة تواجه عددًا كبيرًا من المشكلات المتراكمة التي تحتاج إلى رد عاجل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأشار إلى أنه سبق التعامل مع أزمة كبيرة تضمنت غلق 60 ألف جهاز محمول، وتم حلها بعد اجتماعات مكثفة مع مسؤولي الجهاز والجمارك.

إلا أن المفاجأة الجديدة – وفقًا لطلعت  هي ظهور مشكلة جديدة تتعلق بغلق 50 ألف جهاز محمول إضافي، ليصل إجمالي الأجهزة المغلقة خلال فترات متقاربة إلى 110 آلاف جهاز.

أكد رئيس الشعبة أن الأجهزة المغلقة حديثًا  وعددها 50 ألف جهاز تم إيقافها لوجود “أمور ضريبية”، دون توضيح كافٍ للمستوردين أو المواطنين الذين دفعوا مبالغ كبيرة للحصول على هذه الهواتف.

وأوضح أن أصحاب هذه الهواتف يبحثون عن سبب واضح يفسر غلق أجهزتهم، بينما انعكست الأزمة بشكل سلبي على حركة البيع والشراء داخل السوق، ما تسبب في حالة من القلق والتوتر بين التجار والمستهلكين.

من بين المفاجآت الصادمة التي كشف عنها طلعت أن هناك أجهزة دفع أصحابها الجمارك المستحقة عليها منذ ما يقرب من عام ونصف، ورغم ذلك لم يتم فتحها في النظام حتى الآن من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

هذه المشكلة تسببت في خسائر ضخمة للمستوردين والتجار، خاصة وأن البضائع تُعامل كمخزون راكد رغم دفع كامل الرسوم المتعلقة بها.

قال المهندس محمد طلعت إنه تحدث مرارًا عبر الشاشات والقنوات الفضائية للضغط من أجل حل الأزمة، إلا أنه – بحسب قوله “لا أحد يستجيب”.

وأكد أن الشعبة أرسلت العديد من الشكاوى الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لكن حتى اللحظة لا توجد حلول واضحة أو ردود فعل إيجابية.

وتابع:تعاني الأسواق الآن من تباطؤ ملحوظ في حركة البيع، خاصة بسبب توقف آلاف الأجهزة التي كان من المفترض طرحها للعملاء.

 كما تسبب الأمر في ارتفاع أسعار بعض الأنواع وتراجع المعروض، وهو ما يزيد الضغوط على المواطن الذي يبحث عن شراء هاتف جديد.