أكد مندوب سوريا لدى مجلس الأمن، قصي الضحاك، أن الدولة السورية قد أوفت بالتزاماتها بشأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، معربًا عن أسفه لاستمرار تقارير المنظمة الشهرية بالترويج لاتهامات مسيسية ضد دمشق تأتي في تناغم مع ما تروج له بعض الدول الغربية من مزاعم وادعاءات.

وقال الضحاك - خلال كلمته في جلسة بمجلس الأمن حول الوضع في سوريا -: 'لقد بات واضحًا أن الهدف من تلك الاتهامات هو اختلاق الذرائع للإساءة إلى سوريا وإيجاد المسوغات للخطوات غير الشرعية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية'، مضيفًا أن تجاهل التعاون والمستمر من الجانب السوري والاستمرار في النهج الاتهامي يمثل خروجًا عن مبادئ الحياد والنزاهة والمهنية التي تشدد عليها أحكام الاتفاقية.

وأوضح أن الطبيعة الخاصة لحالة سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا توجب تبرير التسيس الذي تقوم به الأمانة الفنية ضدها، مشددًا على أن هذا النهج لن يفضي إلا لمزيد من التعقيد تقويض مصداقية المنظمة، وبعدها عن الأهداف والمقاصد الحقيقية للاتفاقية.

وأعرب عن أسفه بعدم اكتفاء الأمان الفنية للمنظمة باتجاه التعاون مع سوريا بالتسرع في فتح مسألتين جديدتين، مؤكدًا أنه من غير الجائز إطلاق اسم مسائل عالقة على نتائج تحليل عينات لا تزال قيد التقييم الفني وتحتاج إلى المزيد من النقاشات العملية والفنية بين الخبراء من الجانبين.

وقال قصي الضحاك إنه في الوقت الذي تكرس فيه بعض الدول الغربية جهودها لاستهداف الدولة السورية بما في ذلك توظيف آليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن ذات الدول تتجاهل الطلب الذي تتقدم الطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين للتحقيق في حوادث استخدام إسرائيل للأسلحة الكيميائية خلال عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني على الرغم من مطالبة عدد كبير من الدول ومن بينها سوريا الأمانة الفنية التحرك لتلبية هذا الطلب.

وأضاف أن هذا السلوك يبرز مدى النفاق والتسيس وغياب المصداقية، مشيرًا إلى أن تلك الدول تتجاهل التهديد الحقيقي للسلم والأمن في منطقتنا ولمنظومة عدم الانتشار بكاملها والمتمثل بترسانة إسرائيل من أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية.

وأشار إلى أن تلك الدول تدعم مساعي إسرائيل الخبيثة لتطوير أسلحته وبقائه خارج الصكوك الدولية القانونية التي تحظر هذه الأسلحة، فضلا عن عرقلة تلك الدول لجهودنا لإنشاء منطقة خالية في الشرق الأوسط من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل.

وأكد مندوب سوريا لدى مجلس الأمن أن بلاده قد التزمت بالكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حيث دمرت مخزوناتها ومرافق إنتاجها بشكل كامل، ولم تعد تمتلك أي نوع من هذه الأسلحة.

وأشار إلى أن الادعاءات التي تروج لها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون بشأن خلاف ذلك تأتي في إطار محاولات استغلال هذا الملف سياسيًا، مشددًا على أن التقارير التي أصدرتها هذه الأطراف مبنية على مصادر غير مهنية ومنحازة، وتعتمد على أساليب الترهيب والترغيب وعلى معلومات من المجموعات الإرهابية وأذرعها، دون مراعاة معايير التحقيق المنصوص عليها في الاتفاقية.

ودعا مندوب سوريا الأمانة الفنية إلى اتباع نهج محايد وموضوعي ومهني، بما يتوافق مع ولايتها المحددة بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وذلك من أجل إنهاء القضايا العالقة في أقرب وقت ووقف الاستغلال السياسي لهذا الملف، داعيًا إلى إغلاقه نهائيًا.

كما ذكر في ختام كلمته، بأن الخلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر السماح لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي أو غيره بالسيطرة على مدينة حلب، وما يترتب على ذلك من معاناة أهلها وتحويلها إلى نموذج لمدن كانت تحت سيطرة تنظيمات إرهابية مرتبطة بالقاعدة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على تراث المدينة وتنوعها الديني والعرقي.