وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 90 مليون دولار، أي ما يقارب 262,8 مليون دينار تونسي، لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية في تونس، وفق ما أعلنت المؤسسة الدولية، الخميس. ويهدف هذا الدعم المالي إلى توسيع البرامج الموجّهة للأسر الفقيرة والأكثر هشاشة في البلاد.

وسيُوجَّه التمويل الجديد لتوسيع المنح العائلية حتى تشمل نحو 450 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاماً من الأسر ذات الدخل المحدود، بهدف الحد من الانقطاع المدرسي. كما سيساهم في إحداث صندوق وطني لدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق نفس المصدر.

كما يتضمن المشروع تسريع رقمنة منظومة الحماية الاجتماعية، عبر إحداث سجل موحّد للمستفيدين وتوسيع استخدام وسائل الدفع الرقمي، إضافةً إلى تجارب نموذجية للإدماج الاقتصادي تساعد الأسر المنتفعة على الاندماج في سوق الشغل وتحقيق مزيد من الاستقلالية.

ويأتي هذا التمويل استناداً إلى نتائج مشروع سابق بقيمة 700 مليون دولار تم تنفيذه خلال السنوات الخمس الماضية، وصفت بالجيدة حسب المؤسسة الدولية، حيث مكّن المشروع من تقديم مساعدات ظرفية لأكثر من 895 ألف أسرة خلال جائحة كورونا، وتوسيع برنامج 'الأمان الاجتماعي' ليشمل أكثر من 386 ألف أسرة، إضافةً إلى منح عائلية استفاد منها أكثر من 150 ألف طفل دون سن الخامسة.

وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ' ألكسندر أروبيو'، إن هذا التمويل الاضافي 'يعكس التزام البنك بمساندة تونس في بناء منظومة حماية اجتماعية أكثر شمولاً وقدرة على الصمود'.

ومن جانبه، قال المختص في الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، محمد العزيز بن غشام، أن 'الإصلاحات التي يساندها هذا المشروع تتجاوز نطاق التحويلات المالية، حيث أن تحديث منظومة الاستهداف، وبناء سجل موحّد للمستفيدين بالتدخلات الاجتماعية، وإطلاق مبادرات تجريبية للإدماج الاقتصادي، والتنسيق بين مختلف برامج المساعدة الاجتماعية والضمان الاجتماعي في تونس، ستُرسي مجتمعةً أسس منظومة حماية اجتماعية حديثة ومتكاملة تعتمد على البيانات'.