جددت الكويت، أمس، التأكيد أن تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في صنع القرار يمثلان أولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى مواصلتها توسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار والقطاعات الدبلوماسية والقضائية والعسكرية والأمنية والعلمية.جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية خلال مناقشة بند «النهوض بالمرأة».وأفادت الملا بأن عام 2026 شهد عدداً من التطورات المهمة في هذا المجال من بينها ارتفاع عدد القاضيات وعضوات النيابة العامة إلى 122 امرأة وتعيين أول وكيلة لوزارة العدل في تاريخ الكويت إلى جانب تخريج أول دفعة من ضباط العنصر النسائي في قوة الإطفاء العام. وأكدت أن هذه التطورات تعكس الأهمية الخاصة التي توليها دولة الكويت لأجندة المرأة والسلام والأمن واستمرار توسيع مجالات مشاركة المرأة الكويتية في مؤسسات البلاد.ولفتت الملا إلى أن اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن (1325) تواصل جهودها لتعزيز الوعي وبناء القدرات لدى الجهات الوطنية المعنية بما في ذلك وزارات الدفاع والداخلية والجهات الأمنية والقضائية. وأضافت أن الكويت تواصل بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) العمل على إعداد الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن (1325) بما يعكس الانتقال من مرحلة التوعية وبناء القدرات إلى تعزيز أدوات التنفيذ والقياس والمتابعة. وفي مجال حماية النساء من العنف أوضحت الملا أن المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 بشأن الحماية من العنف الأسري صدر هذا العام إلى جانب اعتماد اللائحة التنظيمية لمركز إيواء النساء المعنفات وإطلاق البرنامج الحكومي لحماية الأسرة للفترة 2026 - 2029.وأشارت إلى أن البلاد ستواصل تحويل التقدم المحرز إلى خطوات مؤسسية مستدامة تفتح أمام المرأة آفاقاً أوسع للقيادة والمشاركة وتصون حقوقها وكرامتها.

جددت الكويت، أمس، التأكيد أن تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في صنع القرار يمثلان أولوية وطنية وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى مواصلتها توسيع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار والقطاعات الدبلوماسية والقضائية والعسكرية والأمنية والعلمية.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية خلال مناقشة بند «النهوض بالمرأة».

وأفادت الملا بأن عام 2026 شهد عدداً من التطورات المهمة في هذا المجال من بينها ارتفاع عدد القاضيات وعضوات النيابة العامة إلى 122 امرأة وتعيين أول وكيلة لوزارة العدل في تاريخ الكويت إلى جانب تخريج أول دفعة من ضباط العنصر النسائي في قوة الإطفاء العام.

وأكدت أن هذه التطورات تعكس الأهمية الخاصة التي توليها دولة الكويت لأجندة المرأة والسلام والأمن واستمرار توسيع مجالات مشاركة المرأة الكويتية في مؤسسات البلاد.

ولفتت الملا إلى أن اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن (1325) تواصل جهودها لتعزيز الوعي وبناء القدرات لدى الجهات الوطنية المعنية بما في ذلك وزارات الدفاع والداخلية والجهات الأمنية والقضائية. وأضافت أن الكويت تواصل بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) العمل على إعداد الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن (1325) بما يعكس الانتقال من مرحلة التوعية وبناء القدرات إلى تعزيز أدوات التنفيذ والقياس والمتابعة. وفي مجال حماية النساء من العنف أوضحت الملا أن المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 بشأن الحماية من العنف الأسري صدر هذا العام إلى جانب اعتماد اللائحة التنظيمية لمركز إيواء النساء المعنفات وإطلاق البرنامج الحكومي لحماية الأسرة للفترة 2026 - 2029.

وأشارت إلى أن البلاد ستواصل تحويل التقدم المحرز إلى خطوات مؤسسية مستدامة تفتح أمام المرأة آفاقاً أوسع للقيادة والمشاركة وتصون حقوقها وكرامتها.