شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، احتفالية إطلاق البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي التمويني للوقاية من أنيميا نقص الحديد، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور جان بيير دومارجوري، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بمصر.

يأتي هذا البرنامج بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبرنامج الأغذية العالمي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمعهد القومي للتغذية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في خطوة مهمة لدعم الأمن الغذائي وتحسين الصحة العامة للمصريين.

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، في كلمته خلال الفعالية، عن تقديره لجميع الجهات والمؤسسات التي ساهمت في إطلاق هذا البرنامج، مشيدًا بجهود وزارة التموين وقطاع المطاحن والمعهد القومي للتغذية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى الدعم المستمر من برنامج الأغذية العالمي كشريك استراتيجي، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الغذاء والصحة.

وأشار عبدالغفار إلى أن البرنامج خطوة مهمة ضمن جهود وزارة الصحة للوقاية من الأمراض، لافتا إلى أن تدعيم الخبز البلدي بالحديد يمثل خطوة محورية في استراتيجية الدولة لمكافحة فقر الدم، لا سيما بين الفئات الأكثر عرضة مثل الأطفال والنساء.

واضاف أن الخبز البلدي، كأحد المكونات الأساسية للنظام الغذائي المصري، يشكل وسيلة فعالة لتحسين مستوى الصحة العامة، وخفض تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بنقص الحديد، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية الاقتصادية ودفع عجلة التنمية.

وأوضح أن المسح الصحي الذي تم في إطار مبادرات '100 مليون صحة' كشف أن 40% من المصريين يعانون من فقر الدم، مما يسبب انخفاضًا في الطاقة الإنتاجية للفرد ويمثل عبئًا اقتصاديًا على الدولة، مشددًا على أن مكافحة الأنيميا هي أحد المحاور الأساسية للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية.

في سياق متصل، دعا وزير الصحة إلى رفع الوعي المجتمعي حول مخاطر سوء التغذية، مثل السمنة، والأنيميا، والتقزم، مع التأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين وزارات الصحة والتموين والمالية لتدعيم الخبز بمزيد من العناصر الغذائية.

و أشار إلى دراسة أجراها المعهد القومي للتغذية بشأن وضع ضوابط استهلاك السكر، بما يحقق التوازن الصحي والاقتصادي والاجتماعي، دون الإضرار بصحة المواطنين.

وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن أمله في أن يحقق هذا البرنامج، ضمن خطة شاملة ومتكاملة، نقلة نوعية نحو القضاء على الأنيميا وفقر الدم، وأن يكون الغذاء أداة للوقاية من الأمراض، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن رغيف الخبز البلدي المدعم يمثل ركيزة أساسية في النظام الغذائي المصري، وإدخال المغذيات الدقيقة عليه يعكس نهجًا استراتيجيًا يهدف إلى تحسين جودة الغذاء، والحد من المشكلات الصحية المرتبطة بنقص العناصر الغذائية الأساسية، لا سيما أنيميا نقص الحديد، لذلك حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الشركاء المعنين، على تطوير هذا البرنامج استنادًا إلى رؤية علمية متكاملة، تشمل تحسين عمليات الإنتاج، وتطبيق نظم رقابة فعالة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لضمان الجودة والكفاءة، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الصحة والسكان والمعهد القومي للتغذية، لضمان توافق البرنامج مع الاستراتيجيات الوطنية للصحة والتغذية، مع قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإشراف على معايير الجودة لضمان تحقيق الأثر المرجو.

بدوره، أشار الدكتور جان بيير دومارجوري، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، إلى أن هذا البرنامج يعد تدخلًا حاسمًا، يساعد على منع واحدة من أكثر مشاكل الصحة العامة أهمية في البلاد وهو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، هو أيضا نموذج يجسد التزام  القيادة السياسية بتنفيذ خطط العمل، فضلا عن التعاون متعدد القطاعات، وهو أمر أساسي لرؤية استدامة هذه البرامج الوطنية.

وأشار إلى أن تأثير سوء التغذية في مصر له عواقب ضارة على الصحة، والتحصيل العلمي، والإنتاجية الاقتصادية للسكان، حيث يكلف مصر ما يقرب من 20 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل ما يقرب من 2٪ من الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لذلك تأتي أهمية البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي التمويني بالمغذيات الدقيقة الأساسية مثل الحديد، وحمض الفوليك، وتحقيق الاستفادة من خلال 'خبز البلاد' المدعوم في إطار نظام الدعم الغذائي، يضمن الوصول إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها لتلبية احتياجاتهم الغذائية بالإضافة إلى أمنهم الغذائي.

من جهته، أوضح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن دور الهيئة لا يقتصر على الرقابة، بل يشمل وضع خطط لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية للمنتج النهائي.