اظهر تقرير أممي جديد أن العالم ينفق مليارات الدولارات لحماية الطبيعة، لكن تريليونات الدولارات تستثمر في أنشطة تجارية تلحق الضرر بالبيئة ودعا التقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى إصلاح مالي شامل باعتباره السبيل الأمثل لتوجيه الأسواق العالمية نحو تحقيق عالم أفضل، لصالح الإنسان والكوكب.

وحذر التقرير الذي حمل عنوان 'حالة تمويل من أجل الطبيعة 2026'، من أنه مقابل كل دولار يُستثمر في حماية الطبيعة، يُنفق 30 دولارا على تدميرها. ودعا إلى تحول سياسي كبير نحو توسيع نطاق الحلول التي تفيد العالم الطبيعي وتدعم الاقتصاد في الوقت نفسه.

احتواء الأضرار

يحدد التقرير عدة مجالات يكون فيها الضرر بالغا بما فيها المرافق العامة، والصناعات، والطاقة، والمواد الأساسية، والقطاعات التي تستفيد من الإعانات الضارة بيئيا بما فيها قطاعات الوقود الأحفوري (مثل النفط والغاز) والزراعة والمياه والنقل والبناء.

وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه 'إذا تتبعنا مسار الأموال، فسندرك حجم التحدي الذي يواجهنا'، مُقارِنة بين التقدم البطيء للحلول القائمة على الطبيعة والاستثمارات والإعانات الضارة التي تتزايد بوتيرة سريعة.

وأضافت المسؤولة الأممية: 'يمكننا إما الاستثمار في تدمير الطبيعة أو في استعادة عافيتها - لا يوجد حل وسط'.

حلول فعالة ومجدية

إلى جانب تحديد حجم الخلل، يطرح التقرير رؤية لتحقيق 'تحول كبير في مجال الطبيعة'، مُسلطا الضوء على أمثلة لحلول فعالة ومجدية اقتصاديا والتي تشمل:  

تخضير المناطق الحضرية لمواجة  آثار الجزر الحرارية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

إنتاج مواد بناء محايدة من حيث الانبعاثات.

كما يرسم التقرير مسارا للتخلص التدريجي من الإعانات الضارة والاستثمارات المدمرة في أنظمة الإنتاج، وتوسيع نطاق الاستثمارات الإيجابية للطبيعة.

في عام 2023، تدفقت 7.3 تريليون دولار إلى أنشطة ضارة بالطبيعة وفي العام نفسه، لم يتجاوز الدعم المخصص للحلول القائمة على الطبيعة 220 مليار دولار، وجاءت الغالبية العظمى منه من الإنفاق العام.

مع ذلك، فإن الاتجاه إيجابي: فقد ارتفع الإنفاق على التنوع البيولوجي وحماية المساحات الطبيعية بنسبة 11% بين عامي 2022 و2023، وكان التمويل العام الدولي للحلول القائمة على الطبيعة في عام 2023 أعلى بنسبة 22% مما كان عليه في عام 2022، وأعلى بنسبة 55% من مستويات عام 2015.