صادق مجلس النواب الأرجنتيني يوم الأربعاء على تشريع جديد يقيّد قدرة المصرف المركزي على إصدار وطباعة العملة المحلية، في خطوة إصلاحية يسعى من خلالها الرئيس خافيير ميلي إلى كبح التضخم المستشري.

حصد القرار موافقة 144 نواب مقابل معارضة 109 أعضاء مع تسجيل امتناع تسعة نواب عن التصويت، على أن يتم تحويل المشروع لاحقاً إلى مجلس الشيوخ لاستكمال الإجراءات التشريعية.

عبّر الرئيس ميلي عن امتنانه عبر منصة إكس، مقدماً الشكر للنواب على تمرير الإجراء الهادف لإصلاح البنك المركزي، ووصف الخطوة بالجريئة والأساسية لاجتثاث التضخم وحماية معيشة المواطنين الأرجنتينيين.

ينص مشروع القانون على تقليص عمليات تمويل الخزانة الحكومية عبر الإصدار النقدي، وهو النهج الذي كان يدفع الأسعار نحو الارتفاع المستمر، وفي حال إقراره نهائياً بمجلس الشيوخ، سيفقد المركزي صلاحياته في توجيه الائتمان لقطاعات اقتصادية معينة.

تُعد سياسة محاربة التضخم ركيزة أساسية لأجندة ميلي منذ تسلمه مقاليد الحكم في عام 2023 حين بلغت معدلات التضخم السنوية مستويات قياسية، بينما تراجع المعدل السنوياً ليهبط إلى 33.8% بحلول شهر يوليو، مدعوماً جزئياً بسياسات التقشف وتقليص الإنفاق الحكومي الحاد.