يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور بالموبيل، لترخيص السيارة، والتي أعلنت وزارة الداخلية  العمل رسميا بشهادة المخالفات المرورية الإلكترونية كبديل كامل عن الشهادة الورقية، وذلك في إطار مشروع مرور بلا أوراق الذي تنفذه الدولة ضمن خطة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الشهادة الإلكترونية الجديدة جاءت ثمرة تعاون مشترك بين وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إنشاء منظومة ربط مباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة.

ويتيح هذا الربط إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيا فور سداد المواطن لجميع المخالفات المرورية المستحقة عبر أي من قنوات الدفع الإلكتروني المعتمدة، وهو ما مكن الوزارة من استكمال تطبيق منظومة مرور بلا أوراق داخل وحدات المرور والمنافذ الجمركية والحدودية.

وأكدت وزارة الداخلية أن النظام الجديد يلغي بشكل نهائي طلب شهادة المخالفات الورقية، لتصبح جميع الإجراءات إلكترونية بنسبة 100% دون الحاجة إلى أي مستندات مطبوعة.

وبموجب المنظومة الجديدة، يمكن إنهاء جميع الإجراءات داخل وحدات التراخيص أو المنافذ الجمركية أو عبر بوابة مرور مصر، مع إتمام عمليات التحقق إلكترونيا من خلال النظام الموحد، بما يقلل فرص التلاعب ويعزز سرعة ودقة إنجاز الخدمات.

حددت وزارة الداخلية آليات الحصول على الشهادة الإلكترونية للمخالفات المرورية، والتي تبدأ بسداد جميع المخالفات المستحقة من خلال القنوات الإلكترونية المعتمدة، ثم الدخول على بوابة المرور الإلكترونية وتسجيل البيانات الشخصية وبيانات المركبة بدقة.

وعقب تأكيد عملية السداد، يتم إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيا تلقائيا، لتكون متاحة للاستخدام دون الحاجة إلى تقديم أي شهادة ورقية داخل وحدات المرور أو المنافذ الجمركية، حيث يتم التحقق منها مباشرة عبر النظام الإلكتروني.

وتوفر الشهادة الإلكترونية عددا من المزايا، من بينها إلغاء التعامل بالمستندات الورقية بشكل كامل، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتسريع الإجراءات المرورية، إلى جانب رفع مستوى الدقة والحد من محاولات التلاعب أو تعطيل الخدمات، مع سهولة استخدامها داخل وحدات المرور والموانئ والمنافذ المختلفة.

وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للخدمات الحكومية، بما يدعم رؤية الدولة في بناء منظومة خدمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتحقق أعلى مستويات الكفاءة والسرعة في تقديم الخدمات للمواطنين.