أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 3.028 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بما يعادل 2.992 تريليون جنيه في أكتوبر السابق.

وبحسب البيانات، سجلت الودائع تحت الطلب زيادة لتصل إلى نحو 765.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 742.1 مليار جنيه في أكتوبر، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على حوالي 44 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 512.9 مليار جنيه، في حين بلغت حصة الأسر 208.7 مليار جنيه.

أما ودائع الأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد ارتفعت لتسجل ما يعادل 2.262 تريليون جنيه في نوفمبر، مقابل 2.250 تريليون جنيه في أكتوبر، موزعة بين قطاعات مختلفة، حيث حصل قطاع الأعمال العام على نحو 149.6 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 512.3 مليار جنيه، بينما استحوذت الأسر على النصيب الأكبر بما يعادل 1.6 تريليون جنيه.