رصدت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، حملة تضليل ممنهجة تقودها منظمات وشبكات عبر إصدار بيانات وتقارير ملفقة ومضللة، والترويج لها إعلامياً من خلال منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تتضمن ادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأشارت في بيان إلى أنها لم تتلقَّ أي شكاوى أو بلاغات رسمية بشأن وقائع انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن ما يتم تداوله من ادعاءات لا يستند إلى أي مسار قانوني أو حقوقي معتمد.

ودعت وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى تحرّي الدقة والمصداقية، والالتزام بالمعايير المهنية، وعدم التعاطي مع أي محتوى يفتقر إلى الموضوعية.

وتعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مصداقية العمل الحقوقي، والتصدي لمحاولات التضليل والتحريض، بما يخدم الحقيقة والمصلحة الوطنية، ويحافظ على السلم المجتمعي.