دفع ارتفاع سعر الفائدة خلال العام المالي الحالي إلى ارتفاع مخصصات باب الفوائد، ولذلك أعدت وزارة المالية مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة 85 مليار جنيه لمواجهة الارتفاع الكبير في أعباء خدمة الدين منذ بداية العام المالي وحتى الشهر الجاري، حيث قفز سعر الفائدة بأكثر من 3.5% عن المستهدف وصعد سعر الصرف إلى مستوى 51.7 جنيه مقابل 45 جنيها مقدرة في الموازنة.

وقالت مصادر مسئولة لـ'الرئيس نيوز' إنه سيتم تمويل الاعتماد الإضافي من موارد حقيقية للمرة الأولى ما يعكس محاولة الحكومة للسيطرة على ارتفاع الدين العام عبر مصادر تمويل حقيقية.

وأضافت المصادر أنه وفق لمسودة مشروع القانون فسيتم تمويل الاعتماد الإضافي من الحصيلة المتحققة عن التيسيرات الضريبية التي تم إقرارها الفترة الماضية.

وتوقعت المصادر أن توفر إيرادات استثنائية بقيمة 85 مليار جنيه سيتم تعزيز مخصصات باب الفوائد.

ووفق القانون، أقرت وزارة المالية ارتفاع أعباء خدمة الدين العام إلى 1.8 تريليون جنيه بسبب الظروف العالمية والتحديات الإقليمية التي فرضت أعباء إضافية على الخزانة العامة.