بحث نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر، الإثنين، في العاصمة عدن، مع خبيرة حقوق الإنسان والقانون الدولي بتريسيا بينتو، وخبير الأسلحة البريك بيتلا، مستجدات ملف تجنيد الأطفال والانتهاكات التي تُتهم بها مليشيات الحوثي بحق المدنيين.

واستعرض اللقاء الإجراءات الحكومية الهادفة إلى حماية الأطفال ومنع الزج بهم في الصراعات المسلحة، بما يتوافق مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكد اللواء البصر أن الجماعة الحوثية تعتمد أساليب منظمة لاستقطاب الأطفال، عبر المخيمات الصيفية وغيرها، مستغلة الظروف المعيشية الصعبة لنشر أفكار ذات طابع تعبوي وطائفي، بما يسهم في دفعهم نحو جبهات القتال.

وأضاف أن القوات الحكومية تمكنت خلال الفترات الماضية من ضبط أعداد من الأطفال الذين تم تجنيدهم والزج بهم في المعارك، مشيراً إلى أنه جرى التعامل معهم وفق اعتبارات إنسانية، شملت إعادة التأهيل وتسليمهم إلى أسرهم، في إطار الحرص على حمايتهم وعدم تحميلهم تبعات الصراع.

وشدد على التزام المؤسسة العسكرية بالمعايير القانونية والإنسانية، خصوصاً ما يتعلق بحظر تجنيد الأطفال، والعمل على الحد من هذه الظاهرة ومعالجة آثارها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما تطرق إلى ما وصفه باستخدام المليشيات للمنافذ البحرية الخاضعة لسيطرتها في أنشطة مرتبطة بتهريب الأسلحة واستقدام عناصر وخبراء، إلى جانب استمرار الانتهاكات بحق المدنيين في تلك المناطق، بما في ذلك أعمال القمع والتعذيب والإخفاء القسري.

من جهتها، عبّرت بتريسيا بينتو عن تقديرها للجهود الحكومية في هذا الملف، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والمنظمات الدولية لتطوير آليات الرصد والتوثيق، بما يضمن مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.

كما شددت على دعم البرامج الإنسانية الهادفة إلى إعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاع وإدماجهم في المجتمع، باعتبار ذلك خطوة أساسية للتخفيف من تداعيات هذه الظاهرة والحد من انتشارها مستقبلاً.