انتقد النائب ضياء الدين داوود مناداة النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بلقب «معالي الوزير» خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع قانون الكهرباء.

وأفاد داوود بأن من اللائق برلمانيًا مناداة عضو مجلس النواب بصفته النيابية، مؤكدًا أن طارق الملا يشارك في الاجتماع بصفته نائبًا عن الشعب، وليس وزيرًا.

وعلى الفور، صحّح المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية، الموقف، وقام بمناداة النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بصفته البرلمانية مرة أخرى.

وأعلن النائب ضياء الدين داود رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء من حيث المبدأ، مؤكدًا أن المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة خلت من الجوانب الفنية المتعلقة بكيفية حساب المخالفات، وآليات حماية حقوق المواطنين من سرقات التيار الكهربائي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، حيث أشار داود إلى وجود شكاوى متكررة من المواطنين بشأن اختفاء أرصدة العدادات، وعدم وضوح الاستهلاك، والتسرب، قائلًا: «بيتقال إن وزارة الكهرباء بتسرق المواطنين وده كلام بيتقال وأنتو عارفينه».

وتساءل النائب عن آليات التظلم المعتمدة، وكيفية احتساب المخالفات، مشددًا على أن المذكرة الإيضاحية لم تتطرق إلى التفاصيل الفنية، ولم توضح بشكل صريح كيف سيتم استرداد حقوق المصريين من سارقي الكهرباء.

واستشهد داود بواقعة تحرير محضر بقيمة مليون و800 ألف جنيه لأحد أكبر مراكز الأشعة بدعوى التلاعب في العداد، رغم أن التقرير استشاري أكد توافق الاستهلاك مع الأجهزة، مطالبًا بضرورة توضيح فلسفة التعديل والأثر التشريعي المتوقع منه.

كما اعترض النائب على غياب وزير الكهرباء عن حضور مناقشات مشروع القانون، مؤكدًا أن التقدير المبكر للحكومة كان يستوجب وجود الوزير للرد على تساؤلات النواب وطمأنة الرأي العام.