أكد الرئيس اللبناني ، أن الحكومة حققت إنجازًا كبيرًا في ملف حصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على أن هذا المسار يمثل ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار وبناء الدولة القوية القادرة على بسط سيادتها على كامل أراضيها.

وأوضح الرئيس عون، أن الجيش اللبناني تمكن من السيطرة على منطقة جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر، ونجح في تطهير المنطقة من السلاح غير الشرعي، في خطوة وصفها بالمفصلية على طريق ترسيخ سلطة الدولة وتعزيز الأمن.

وأشار إلى أن الحكومة نفذت المرحلة الأولى من حصر السلاح رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن الدولة التزمت التزامًا كاملًا باتفاق وقف إطلاق النار، وأنها ماضية في تنفيذ تعهداتها رغم التحديات الأمنية.

وأضاف الرئيس: «نتطلع إلى استمرار هذا المسار حتى تعود الدولة كاملة تحت سلطة واحدة»، لافتًا إلى أن بسط سيادة القانون وحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية شرط أساسي لأي نهوض سياسي أو اقتصادي.

وشدد على أن الدولة ستبذل أقصى جهد لضمان أن يكون الجنوب تحت سيطرة القوات المسلحة حصريًا، بما يعزز الاستقرار ويمنع تكرار الانتهاكات، ويؤمّن حماية المواطنين.

وأكد الرئيس أن أولويته القصوى ضمان الاستقرار الوطني، بالتوازي مع التحضير لعودة لبنان ونهوضه الشامل، مشيرًا إلى أن الأولوية الراهنة تتمثل في إعادة لبنان إلى مكانته العربية والإقليمية والدولية عبر سياسة متوازنة ومسؤولة تعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها.

واختتم بالتأكيد على أن الدولة ماضية في ترسيخ الأمن وبناء الشراكات، وأن الجيش سيبقى العمود الفقري لحماية السيادة وحفظ الاستقرار في مختلف المناطق.