أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن الصلاة على المتوفى الذي عليه دين، ردًا على سؤال ورد إليها مفاده: “هل تجوز صلاة الجنازة على من مات وعليه دين؟ خاصةً في ضوء ما ورد في بعض كتب الحديث عن امتناع النبي ﷺ عن الصلاة على بعض المدينين”.

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن الصلاة على الميت فريضة كفائية لا تتغير بكون الميت مدينًا أو غير مدين، وأن امتناع النبي ﷺ عن الصلاة على بعض المدينين لم يكن لحرمة الصلاة عليهم، وإنما كان لتوجيه المجتمع نحو أهمية سداد ديون المتوفى، وتشجيع الأحياء على تحمل هذه المسئولية.

وشددت على أن ما ورد من مواقف النبي ﷺ لا يعني تحريم الصلاة على المدين، بل إن هذا الأمر جاء لبيان خطورة الدين والتنبيه لضرورة قضائه، خاصة وأن تلك الواقعة نُسخت لاحقًا، ما يؤكد جواز الصلاة عليه شرعًا.

وقالت الإفتاء إن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية، بمعنى أنه إذا صلاها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، أما إن لم يقم بها أحد فإن الجميع يأثمون، وهي من حقوق المسلم على أخيه، كما جاء في الحديث الشريف: «خمسٌ من حق المسلم على المسلم: رد التحية، وإجابة الدعوة، وشهود الجنازة، وعيادة المريض، وتشميت العاطس إذا حمد الله».

وبذلك، فإن صلاة الجنازة على المدين جائزة ولا حرج فيها، وهي من الواجبات المجتمعية التي حثّ عليها الإسلام، مع التأكيد على أهمية سداد الدين سواء في حياة الإنسان أو بعد وفاته.