تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، أمس السبت، مجددًا احتجاجًا على فشل حكومة بنيامين نتنياهو في التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، بالإضافة إلى قرارها بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي 'الشاباك' رونين بار. 

وشهدت المظاهرات انتشارًا واسعًا في عدة مدن إسرائيلية، وسط تصاعد الغضب الشعبي ضد السياسات الحكومية.

وأمرت المحكمة العليا بوقف مؤقت لقرار إقالة رونين بار حتى يتم النظر في الاستئناف المقدم ضد القرار. كما أصدرت المدعية العامة الإسرائيلية قرارًا يقضي بعدم وجود أساس قانوني يسمح للحكومة بإقالته، ما يعكس توترًا متزايدًا بين السلطة التنفيذية والجهاز القضائي في البلاد.

ورغم ذلك، شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان أصدره مساء السبت، على أن بار 'لن يبقى رئيسًا للشاباك'، مؤكدًا أن إسرائيل 'ستظل دولة ديمقراطية'. وأضاف نتنياهو أن فقدانه للثقة في بار يعود إلى ما قبل تحقيق الشاباك بشأن الروابط غير القانونية بين عدد من مساعديه وقطر، وهو ما زاد من تعقيد الأزمة السياسية داخل الحكومة.

المعارضة تدعو إلى التصعيد

في المقابل، دعا زعيم المعارضة يائير لابيد إلى تصعيد الاحتجاجات، ملوحًا بإجراءات تصعيدية إذا لم تمتثل الحكومة لقرار المحكمة. وقال لابيد: 'إذا تحدت الحكومة قرار المحكمة، يجب أن يتوقف كل شيء في البلاد'، مشيرًا إلى إمكانية تنظيم تمرد ضريبي وإضراب عام لزيادة الضغط على نتنياهو وحكومته.

وتشهد إسرائيل حالة من الاضطراب السياسي مع استمرار الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة، وسط اتهامات لنتنياهو بالسعي لتقويض المؤسسات الديمقراطية، خاصة بعد قرارات مثيرة للجدل تتعلق بالقضاء والأجهزة الأمنية.