أكد ممدوح فاروق، رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توجيهات الرئيس خلال الاجتماع الوزاري الأخير شددت على أهمية تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، من خلال إعادة تنظيم منظومة الرسوم المفروضة على الأنشطة الاقتصادية.

وقال ممدوح فاروق خلال لقائه مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن مصر تضم أكثر من 60 جهة تقوم بتحصيل رسوم مختلفة، ما يجعل المستثمر عاجزًا عن تحديد التكلفة الإجمالية لمشروعه عند إعداد دراسات الجدوى، وهو ما قد يؤثر سلبًا على أرباحه مستقبلاً.

وتابع: “التوجيه الرئاسي جاء ليضع حدًا لهذه الإشكالية عبر العمل على دمج هذه الرسوم في ضريبة موحدة محسوبة على صافي الأرباح”.

وأوضح فاروق أن هناك مشاورات ستُجرى مع الجهات المختلفة التي تحصل رسومًا حاليًا، لوضع آلية موحدة لتحصيل الرسوم بنسبة من صافي أرباح الشركات والمنشآت.

واستطرد: “ندرس حاليًا وضع حد أدنى وحد أقصى لهذه الضريبة الموحدة حتى لا يتحمل المستثمر أعباءً مبالغًا فيها”، معقبا: “لو مطعم بسيط يريد العمل اليوم، يواجه رسومًا من الحي، ووزارة الصحة، وهيئة سلامة الغذاء، ووزارة السياحة، ما يثقل كاهله، النظام الجديد يهدف إلى تخفيف هذا العبء وتشجيع بيئة الأعمال”.