مباشر- أظهر استطلاع أجرته 'رويترز' لآراء الاقتصاديين أن بنك إنجلترا سيُبقي تكاليف الاقتراض عند 3.75% هذا العام، على الرغم من أن أكثر من ثلثهم يتوقعون رفعًا واحدًا على الأقل لسعر الفائدة، حيث تُؤجّج الحرب الإيرانية ارتفاع أسعار الطاقة الذي رفع بدوره توقعات التضخم.

قال بنك إنجلترا بعد اجتماعه الشهر الماضي إن أسوأ تداعيات الحرب قد تؤدي إلى زيادات 'قوية' في سعر الفائدة، بينما قد لا تتطلب النتائج الأقل ضررًا أي زيادات.

صرح محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، لرويترز الشهر الماضي بأنه لا ينبغي للمستثمرين بالضرورة توقع زيادات. ولكن في اجتماع أبريل، خالف كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، أعضاء لجنة السياسة النقدية الآخرين وصوّت لصالح رفع سعر الفائدة.

ويتوقع محللون في 'جولدمان ساكس' استمرار بنك إنجلترا في تثبيت أسعار الفائدة هذا العام، نظرًا لتزايد تشديد الأوضاع المالية واستمرار انتعاش سوق العمل.

وأضافوا: 'مع ذلك، نرى أن بنك إنجلترا لن يواجه صعوبة كبيرة في رفع أسعار الفائدة مرتين خلال الصيف إذا استمرت ضغوط أسعار الطاقة في التزايد'.

وازدادت التوقعات تعقيدًا من الناحيتين السياسية والاقتصادية بعد الانتخابات المحلية الصعبة التي خاضها رئيس الوزراء كير ستارمر، والتي أدت إلى مطالبات باستقالته. ويتزايد قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي لبريطانيا، في الوقت الذي تؤدي فيه عوائد السندات الحكومية المرتفعة ومخاطر الطاقة إلى تشديد الأوضاع المالية.

ومع ذلك، أشار عدد من المشاركين في الاستطلاع إلى أن عائدات السندات الحكومية المرتفعة وتشديد الأوضاع المالية قد يكونان قد ساهما بالفعل في تخفيف بعض آثار سياسة البنك، مما يقلل الحاجة إلى دورة تشديد نقدي أكثر حدة، على الرغم من تزايد مخاطر التضخم.

جاءت التوقعات المستقرة في استطلاع الرأي الذي أُجري في الفترة من 11 إلى 13 مايو، على الرغم من ارتفاع التضخم إلى 3.3% في مارس، وتوقع بلوغه ذروته عند 3.6% في الربع الأخير من العام، أي ما يقارب ضعف هدف البنك المركزي البالغ 2.0%.

توقع ما يقرب من 40% من الاقتصاديين الـ 56 الذين شملهم الاستطلاع رفعًا واحدًا على الأقل لسعر الفائدة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بـ23% في استطلاع أبريل، وهو تحول حاد عن بداية هذا العام عندما توقع جميعهم تقريبًا خفض سعر الفائدة. وتوقع سبعة منهم خفضًا واحدًا على الأقل في الاستطلاع الأخير.

وقالت إليزابيث مارتينز، كبيرة الاقتصاديين في بنك' HSBC': 'نُعدّل افتراضاتنا بشأن تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد البريطاني. من بين السيناريوهات الثلاثة التي طرحناها في مارس - الجيد والسيئ والأسوأ - نُغيّر سيناريونا الأساسي من الجيد إلى السيئ'.

وتتوقع مارتينز الآن رفعين لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، مقارنةً باستبعاد أي رفع في أبريل.

في الشهر الماضي، تخلى صناع السياسات عن التوقعات المركزية الموحدة، وعرضوا بدلاً منها سيناريوهات متعددة، مما يشير إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن كيفية تطور التضخم والاقتصاد بشكل عام.

وأفاد معظم الاقتصاديين الذين أجابوا على سؤال إضافي بأن ضغوط غلاء المعيشة المتجددة قد بدأت بالفعل أو ستظهر في غضون ثلاثة أشهر.

وبقيت توقعات النمو الضعيفة دون تغيير يُذكر، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.8% هذا العام و1.2% العام المقبل.