أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن مسمى الوزارة ليس هو القضية الأساسية، مشددًا على أن الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة تتطلب المواجهة الصريحة والمسؤولة، موضحًا أن المرحلة الراهنة تستدعي التعامل الجاد مع التحديات التي تواجه المنظومة الإعلامية، والعمل على إصلاحها بما يتوافق مع الدستور والقانون ويحقق حق المواطن في المعرفة، وأن الهدف ليس الجدل حول المسميات، وإنما معالجة أزمات الإعلام المصري وتطوير أدائه بما يواكب متطلبات المرحلة.

تفعيل الدستور وحل الأزمات

وأوضح وزير الدولة للإعلام، خلال كلمته في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن دور الوزارة يتمثل في السعي بكل السبل لتفعيل الدستور والقانون، والعمل على حل أزمات الإعلام، وإحداث حالة من التنسيق الفعال بين المؤسسات والهيئات الإعلامية المختلفة، مضيفًا أن تحقيق هذا التنسيق يمثل خطوة أساسية نحو بناء منظومة إعلامية قوية ومتماسكة.

وأكد ضياء رشوان، أن من أبرز المهام المطروحة حاليًا هي تنظيم العلاقة بين مختلف الجهات الإعلامية، بما يضمن وضوح الاختصاصات، وتكامل الأدوار، وتجنب التضارب في الرسائل الإعلامية، الأمر الذي يعزز ثقة الجمهور في وسائل الإعلام الوطنية.

حق المواطن في المعرفة

وشدد وزير الإعلام، على أن المهمة الأساسية أمام الوزارة تتمثل في ضمان حق الشعب في معرفة الحقيقة من مصدرها الرسمي، موضحًا أن إتاحة المعلومات الدقيقة في توقيتها الصحيح تمثل حجر الزاوية في بناء الثقة بين الدولة والمواطن، وأن توفير المعلومة الصحيحة يسهم في مواجهة الشائعات والتصدي للمعلومات المغلوطة التي قد تنتشر عبر بعض المنصات، مؤكدًا أن الإعلام الوطني يجب أن يكون المصدر الأول للمعلومات، وأن يتحلى بالمهنية والشفافية في الطرح والتحليل.

وفي سياق متصل، كان الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد في وقت سابق أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالرأي العام، وتسعى إلى تبصير المواطنين بالحقائق بصورة مستمرة من خلال إعلام وطني قادر على الوصول إلى جميع فئات المجتمع، وأن الإعلام المهني يلعب دورًا محوريًا في تشكيل وعي مجتمعي واعٍ بالتحديات التي تواجه الدولة، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، مشددًا على ضرورة تقديم خطاب إعلامي مسؤول يعزز ثقافة الحوار البناء وينمي القدرة على التفكير السليم.

تنسيق وتطوير المنظومة الإعلامية

وأكد ضياء رشوان، أن إصلاح الإعلام لا يتحقق بالشعارات، بل من خلال خطة عمل واضحة تقوم على التنسيق والتكامل بين المؤسسات، وتطوير الأداء المهني، وتعزيز الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للعمل الإعلامي، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات عملية تهدف إلى إعادة تنظيم المشهد الإعلامي المصري بما يضمن كفاءته واستدامته، ويجعله قادرًا على أداء دوره الوطني في دعم الاستقرار ونقل الحقيقة للمواطنين بشفافية ومسؤولية.

واختتم وزير الدولة للإعلام، بالتأكيد على أن مواجهة الأزمة الحالية تتطلب تعاونًا جماعيًا من جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حكومية أو نقابية أو إعلامية، لضمان بناء إعلام وطني قوي، قادر على أداء رسالته في خدمة المجتمع وترسيخ الوعي العام.