عقدت اللجنة العليا للإعلانات بالقليوبية اجتماعها الدوري برئاسة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات من بينها طلب عدد من المعلنين بزيادة مساحة الإعلان وطلبات أخرى لمنح تراخيص جديدة، كما ناقش عدد من الطلبات الخاصة بالتظلمات وتخفيض الرسوم وتغيير العقود وغيرها حيث تم البت في تلك الطلبات لصالح المعلنين والمحافظة بما لا يتعارض مع اللائحة الخاصة بالإعلانات.

وفي خطوة استباقية لحماية المواطنين من أي مخاطر محتملة، وجه محافظ القليوبية بضرورة إجراء مراجعة شاملة لكافة الإعلانات المنتشرة بالمحافظة، وذلك في ضوء المخاطر التي قد تنتج عنها خلال فصل الشتاء.

يأتي هذا التوجيه في إطار حرص المحافظة على سلامة المواطنين وحياتهم.

وخلال الاجتماع بحثت اللجنة سبل تعظيم موارد الإعلانات في المحافظة، من خلال طرح مواقع جديدة للإعلانات، وتحسين آليات تحصيل الرسوم، وتشديد الرقابة على الإعلانات المخالفة.

كما ناقشت اللجنة أيضاً سبل تحسين المظهر الحضاري للمحافظة من خلال تنظيم الإعلانات، وإزالة الإعلانات المخالفة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة ، وبحث سبل تطوير منظومة الإعلانات في المحافظة، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وأصدرت اللجنة عدداً من القرارات الهامة من بينها منح تراخيص جديدة لبعض المعلنين وزيادة المساحة الإعلانية لآخرين، كما وافقت اللجنة على طرح عدد من المواقع الجديدة للإعلانات في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك بعد دراستها من جميع النواحي.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية الإعلانات كأحد مصادر الدخل الرئيسية للمحافظة، وضرورة تنظيمها وتحسينها بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة.

وشهد الاجتماع مشاركة فعالة من أعضاء اللجنة، حيث قدموا العديد من الاقتراحات والأفكار لتطوير منظومة الإعلانات في المحافظة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على تعظيم مواردها وتحسين خدماتها، وتحقيق المظهر الحضاري للمحافظة.

وفي هذا الصدد شددَّ 'محافظ القليوبية' على ضرورة تدقيق عملية تراخيص الإعلانات وتقنين أوضاع المخالفين، للقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والذي يتسبب منها في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدن.

ووجه 'عطية' باستمرار وتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها، مع إزالة جميع الإعلانات المخالفة التي لا يلتزم أصحابها بالقوانين والشروط والمعايير المحددة حفاظاً على حقوق المواطنين وعلى البيئة والمظهر الحضاري اللائق بكل مدن وأحياء المحافظة، ولإحكام الرقابة والسيطرة والمتابعة وفقاً للقانون، مع أهمية انعقاد اجتماعات اللجنة العليا للإعلانات بصفة دورية لتذليل كافة معوقات المُعلنين أولاً بأول، وذلك لتعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.