أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن العلاقة بين المالك والمستأجر ليست محل تفاوض، واصفًا إياها بـ'الخط الأحمر' الذي لا يمكن المساس به، مشددًا على أن امتداد عقد الإيجار للجيل الأول سواء للوحدات السكنية أو التجارية هو حق دستوري مكفول بحكم قضائي وليس مجرد وجهة نظر.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية ينظمها حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر لمناقشة اقتراحات قانون الإيجار الجديد، وذلك بالتعاون مع اتحاد مستأجري مصر.

تشهد الحلقة حضور لذات الصلة بمشروع قانون الإيجار الجديد المعروض على البرلمان بينهم شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر وبحضور النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومحمد الشورى نائب رئيس حزب الاتحاد.

وأوضح الجعار أن المستأجر يسكن في الوحدة بناءً على حق قانوني ثابت، وأن العلاقة الإيجارية تستند إلى امتداد قانوني مشروع لا يمكن الطعن فيه، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت حكمًا يؤكد الامتداد للجيل الأول مع السماح فقط بتحريك الأجرة.

وأشار رئيس اتحاد مستأجري مصر إلى أن الحديث عن فسخ عقود الإيجار القديم أمر غير مطروح قانونًا، موضحًا أن هناك ما يسمى بـ'التكييف القانوني للدعوى'، وهو محصور في أربع حالات فقط، لا تشمل إلغاء العلاقة الإيجارية القائمة، وبالتالي فإن المحاكم ليست جهة لفسخ تلك العقود.

وقال الجعار: 'نحن في دولة مؤسسات وقانون، ويجب أن يُطبق القانون كما هو، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية للمستأجر، سواء كان فقيرًا أو غنيًا'، مؤكدًا أن الهدف من التمسك بالعقود القديمة هو الحفاظ على السلم الاجتماعي وعدم زعزعة استقرار ملايين الأسر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد المستأجرين لا يمانع في مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بتنظيم العلاقة، مثل الأجرة، لكنه يرفض المساس بجوهر العلاقة القانونية القائمة بين المالك والمستأجر