قالت الإعلامية لميس الحديدي إن قضية مدرسة سيدز، التي شهدت هتك عرض عدد من الأطفال، شهدت تطورًا ملحوظًا بعد أن أعلنت النيابة العامة ضم ثلاثة متهمين جدد، ليصبح إجمالي عدد المتهمين في القضية سبعة أشخاص، حيث أسفرت الفحوصات المخبرية عن وجود خلايا بشرية تخص ثلاثة متهمين على ملابس الأطفال المجني عليهم.

تابعت خلال برنامجها الصورة الذي تقدمه على شاشة النهار قائلة إن بيان النيابة العامة الذي صدر بالأمس أكد أن تقرير الطب الشرعي عثر على خلايا بشرية تخص ثلاثة متهمين جدد في ملابس الأطفال المجني عليهم، وأن هناك تحفظًا على الكاميرات.

وعلقت قائلة إنها تتمنى ألا تكون الكاميرات قد مُسحت ذاكرتها، وأن تبقى أدلة الكاميرات كأداة مساعدة للنيابة في بحث التفاصيل.

وطالبت الحديدي باستمرار الرقابة على المدارس الخاصة والدولية وفقًا للكتاب الدوري لوزارة التربية والتعليم الخاص بكاميرات المراقبة، وأن يتم التأكد من تعميمه على كافة المدارس ومتابعة ذلك بحرص، قائلة إن المدارس الحكومية أيضًا لا تقل أهمية لأن فيها معظم الأطفال، ولا ينبغي لأحد أن يقول إن عدد المشرفين فيها كبير، فلابد من وجود كاميرات في كل المدارس. وإذا كانت هناك نقص في الموازنات، فيجب الحصول على الدعم من وزارة المالية، وإن احتاج وزير التربية والتعليم موازنة إضافية فعليه أن يتحدث مع وزير المالية ويحصل على ما يلزم لضمان تغطية كافة المدارس.

ولفتت إلى أن ذهاب ملف القضية للنيابة العسكرية يعد إشارة مهمة إلى أن هناك حسمًا في الأمور، وأنها لن تؤخذ بعد ذلك بلين، مؤكدة أن القضاء الطبيعي مهم وحاسم، ولكن القضاء العسكري له أوجه أخرى.