خرج الآلاف إلى شوارع العاصمة الكورية الجنوبية سول اليوم السبت، في مسيرات متنافسة حيث يواجه الرئيس يون سوك يول تصويتًا على عزله بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

وبعد أسبوع من فشل المحاولة الأولى لـ عزل الرئيس يون، من المتوقع أن تصوت الجمعية الوطنية في حوالي الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي اليوم السبت على ما إذا كانت ستعزله بتهمة 'الأعمال التمردية التي تقوض النظام الدستوري'.

ووفقا لما أوردته وكالة يونهاب، انطلقت الاحتجاجات المطالبة باستقالة يون حوالي منتصف النهار خارج الجمعية الوطنية، وقالت شرطة العاصمة إنها تتوقع أن يتظاهر ما لا يقل عن 200 ألف شخص لدعم عزله.

على الجانب الآخر من العاصمة بالقرب من ساحة جوانجهوامون، تجمع الآلاف لدعم يون، وأطلقوا الأغاني الوطنية ولوحوا بالأعلام الكورية الجنوبية والأمريكية. ومن المتوقع أن تتجمع المسيرات المؤيدة للعزل بالقرب من البرلمان حوالي منتصف نهار اليوم. ووعد المنظمون بتوزيع الطعام واللافتات على المحتجين لرفع معنوياتهم في درجات الحرارة المتجمدة في ديسمبر.

وتحتاج عملية عزل الرئيس إلى مائتي صوت لتمرير عملية العزل، مما يعني أن نواب المعارضة يجب أن يقنعوا ثمانية برلمانيين من حزب قوة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون بتغيير موقفهم. وحتى يوم الجمعة، تعهد سبعة نواب من الحزب الحاكم بدعم عملية العزل - مما ترك التصويت معلقا في الهواء.

إذا تمت الموافقة، فسيتم تعليق يون من منصبه بينما تتداول المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، سيتولى رئيس الوزراء هان داك سو منصب الرئيس المؤقت.

وبعد ذلك سيكون أمام المحكمة 180 يوما للحكم على مستقبل يون.وإذا أيدت عزله، فسوف يصبح يون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم عزله بنجاح.

من جهته، تعهد يون بالقتال 'حتى اللحظة الأخيرة' وضاعف من مزاعمه التي لا أساس لها من الصحة بأن المعارضة متحالفة مع أعداء كوريا الجنوبية الشيوعيين.

بينما ناشد زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونج، نواب حزب الشعب الشعبي الحاكم الوقوف إلى جانب 'الناس الذين ينتحبون في الشوارع المتجمدة'، وكان أيد اثنان من نواب حزب الشعب الشعبي الاقتراح في تصويت الأسبوع الماضي.

قال لي 'التاريخ سيتذكر ويسجل اختيارك'.

وقال كيم مين سوك، وهو نائب معارض، يوم الجمعة إنه متأكد 'بنسبة 99٪' من أن اقتراح العزل سيمر.

وهناك سابقة للمحكمة لمنع العزل في كوريا الجنوبية؛ ففي عام 2004، عزل البرلمان الرئيس آنذاك روه مو هيون بسبب انتهاكات مزعومة لقانون الانتخابات وعدم الكفاءة، لكن المحكمة الدستورية أعادت تعيينه في وقت لاحق.

وتضم ​​المحكمة حاليا ستة قضاة فقط، مما يعني أن قرارها يحتاج إلى الإجماع.