يعتقد 'كريستوفر والر'، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بوجود حاجة محتملة لجولة جديدة من رفع أسعار الفائدة لضمان عودة معدلات التضخم نحو المستوى المستهدف عند 2%، مع إبداء مرونة واضحة بشأن توقيت تنفيذ تلك الزيادات.

بيّن المسؤول أن مسار رفع الفائدة لا يشترط تنفيذه عبر اجتماعات متلاحقة، بل يمكن جدولته عبر مدى زمني مناسب، مما يترك الاحتمالات قائمة بقوة لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع شهر أكتوبر الجاري.

تشير التوقعات إلى اتجاه الفيدرالي للحفاظ على سعر الفائدة ضمن هامش 3.75% إلى 4% طوال فعاليات الاجتماع المرتقب هذا الشهر، مع ترجيح خطوة الرفع في شهر ديسمبر المقبل حال عكست المؤشرات الاقتصادية تواصل تراجع البطالة وقوة وتيرة النمو، بموازاة تحقيق تقدم طفيف على صعيد كبح التضخم، استناداً لتصريحات قيادات المصرف المركزي مؤخراً.

أشار 'والر' إلى أن مسوغات تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة غدت أكثر جلاءً في ضوء تعافي الاقتصاد، واستمرار تداعيات صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن الصراع مع إيران، فضلاً عن المخاوف المحيطة بدور الطفرة التكنولوجية للذكاء الاصطناعي في تحفيز الطلب على الخدمات والسلع الأساسية ومن ثم تأجيج الضغوط السعرية.