توقع المحلل الاقتصادي يوسف البنا أن يبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم يوم الخميس، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وعزا 'البنا' استمرار البنك المركزي في دورة التشديد النقدي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية إلى ترقب بيانات التضخم في أغسطس وسبتمبر من هذا العام، بسبب التغيرات التي طرأت على أسعار المشتقات البترولية من سولار وبنزين إلى جانب الكهرباء.

وقال المحلل الاقتصادي في تصريح لـ«الأسبوع» إن البنك المركزي لن يستبق الفيدرالي الأمريكي في تخفيض سعر الفائدة بسبب الأموال الساخنة المتدفقة في أذون الخزانة بالعملات الأجنبية.

ومن المرتقب أن يعقد البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعا للجنة السياسات النقدية يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، وسط ترجيح بقرب الذهاب نحو تقليص أسعار الفائدة من معدلاتها الحالية بين 5.25% و5.5%

رفع البنك المركزي في الربع الأول من هذا العام سعر الفائدة بنسبة 8% لتتراوح المعدلات بين 27.25% على الإيداع ونحو 28.25% على الإقراض، وأبقي البنك على السياسة النقدية هكذا دون تغيير في الربع الثاني ومطلع الربع الثالث.

شهدت قراءة التضخم في يوليو انخفاضا ملحوظا، حيث تراجع المعدل الأساسي للتضخم في البنك المركزي على أساس سنوي إلى 24.38%، وهي أدني قراءة له منذ نوفمبر 2022، كما تباطأ التضخم العام لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لـ 25.67% بنهاية يوليو الماضي، وهي الأقل منذ ديسمبر 2022.

يشار إلى أن سعر الفائدة على أذون الخزانة بـ البنك المركزي شهد ارتفاعا في المتوسط خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 2.47% على الأذون بأجل 91 يوما، فيما زاد متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 182 يوما بـ 2.19%، ليصلا بنهاية الشهر إلى 29.62% و29.04%، على الترتيب.

ساهم العائد المرتفع على أذون الخزانة المصرية إلى جانب مناخ الصرف المنخفض من جذب المحافظ التي يبحث أصحابها عن عائد مرتفع وعملة منخفضه مقابل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، وهو ما جعل تدفقات النقد الأجنبي غير المباشرة على تلك الأدوات التقليدية تزيد بنهاية مايو الماضي إلى نحو 1.77 تريليون جنيه.

هذا ويتبقى أمام البنك المركزي المصري 3 اجتماعات أخري في العام الجاري غير يوم الخميس المقبل، هي

- اجتماع يوم 17 أكتوبر.

- اجتماع يوم 21 نوفمبر.

- اجتماع يوم 26 ديسمبر.