كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أهداف قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي.

وقال الغزولي، خلال لقاء مع الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير، خلال برنامج «صباح البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، «الرقم القومي للعقار سيكون بنفس آلية أرقام السيارات، والموضوع ليس مسألة ترقيم فقط بل هو حصر وتسجيل للثروة العقارية في مصر».

وأضاف الغزولي أن مصر تمتلك ثروة عقارية تُقدر بـ20 تريليون دولار، حسب تقديرات البنك الدولي، وهذه التقديرات كانت من سنتين.

وأوضح أن مصطلح العقار ليس مقصودًا به الشقق السكنية فقط، بل يشمل المحلات والمكاتب والعيادات الطبية وقطع الأرض الفضاء وقطع الأرض الزراعية.

وأشار الغزولي إلى أن قانون الرقم القومي للعقارات ستكون هناك 4 أو 5 وزارات وجهات معنية بتطبيقه.

وأكد الغزولي أن مشروع قانون رقمنة العقارات سيقضي على فكرة النصب والاحتيال وإمكانية بيع نفس العقار لأكثر من شخص.