استمعت لجنة الحقوق والحريات ، خلال جلسة عقدتها اليوم الثلاثاء 11 جوان 2024 بقصر باردو، إلى ممثلين عن المجلس البنكي والمالي، حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات.

وأوضح ممثلو المجلس البنكي والمالي في مستهل تدخّلهم، أنّ المجلس جمعية مهنية لا يخضع لقانون الجمعيات، أُحدث بمقتضى الفصل 186 من القانون عدد 48 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 ، المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية، وفق بلاغ للبرلمان.

كما أضافوا أن هذا المجلس، يتولى تنظيم المهنة البنكية وتطوير أدائها والدفاع عن مصالح القطاع وتوفير التكوين البنكي، ويقوم بدور الوسيط بين أعضائه من جهة والسلط العمومية والبنك المركزي من جهة أخرى، فيما يتعلّق بالمسائل التي تهم المهنة.

وقدّموا جملة من الملاحظات الشكلية في علاقة بمقترح القانون المعروض على اللجنة، تتعلّق أساسا بالعنوان وضرورة إضافة فصل يُخصّص بتعريف المصطلحات الواردة بمقترح القانون، وإضافة باب جديد ينظّم العمليات المالية للجمعيات.

كما اقترحوا جملة من التنقيحات تتعلّق أساسا برفع السن الأدنى المطلوب للقائمين على إدارة الحسابات المالية للجمعية، وضرورة فتح حساب بريدي أو بنكي وحيد للجمعية، وتدقيق الميادين المشمولة برقابة البنك المركزي ضمن الفصل 12 وتحديد آثار هذه الرقابة وما يترتب عنها، إضافة إلى التنصيص على الإعلام بقبول التحويلات المالية الخارجية بصفة مسبقة، في إطار التصدّي بالخصوص لجرائم تبييض الأموال، وكذلك وضعية الحسابات المالية في صورة دمج الجمعيات أو حلّها.

وفي سياق آخر، أكّد ممثّلو المجلس البنكي والمالي، ضرورة صدور تجميد بمقتضى قرار من السلط المختصّة، في صورة القيام بتحويل مالي خارجي لفائدة جمعية دون الحصول على الموافقة المسبقة من رئاسة الحكومة.

من جهتهم، تطرّق النواب إلى مسألة التنسيق بين المجلس البنكي والمالي والبنك المركزي، فيما يتعلّق بمراقبة التمويلات الأجنبية للجمعيات، مقترحين الاستماع الى السجل الوطني للمؤسسات في هذا المجال. كما تناولوا مسألة فتح الحسابات البنكية للجمعيات لدى البنوك، حيث أوضح ممثلو المجلس البنكي والمالي في هذا الإطار، أنه يتمّ فتح حسابات لكل الجمعيات طالما تستوفي ملفاتهم كافة الشروط القانونية.