ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب “المصريين”، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، نجاح وزارة الداخلية في توجيه ضربة استراتيجية قاصمة لحركة حسم الإرهابية والقبض على القيادي الإخواني الهارب علي محمود محمد عبد الونيس، أحد أخطر الكوادر الحركية، مؤكدًا أن وزارة الداخلية المصرية تُثبت يومًا تلو الآخر أنها الحارس الأمين لمقدرات هذا الوطن، والدرع المتين الذي تتحطم عليه أوهام جماعات الظلام.

وقال 'أبو العطا'، في بيان، إن ما نشهده اليوم من نجاحات أمنية متلاحقة ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة استراتيجية استخباراتية استباقية رفيعة المستوى، وضعت أمن المواطن واستقرار الدولة فوق كل اعتبار، مؤكدًا أن القيادي الإرهابي علي عبد الونيس لم يكن مجرد كادر عادي، بل كان يُمثل حلقة الوصل اللوجستية والعملياتية بين قيادات الشتات في الخارج وعلى رأسهم الإرهابي الهارب يحيى موسى وبين الخلايا النائمة في الداخل، موضحًا أن نجاح وزارة الداخلية في استعادته يُمثل اختراقًا أمنيًا رفيع المستوى، يضع يد العدالة على خريطة التحركات التي كانت تظن الجماعة أنها بعيدة عن الأعين.

وأوضح رئيس حزب “المصريين”، أن اعترافات الإرهابي علي عبد الونيس جاءت لتكشف عن حجم الحقد الدفين والمخططات التي كانت تستهدف النيل من رمزية الدولة المصرية، وأبرزها مخطط استهداف الطائرة الرئاسية وهي الاعترافات الأخطر التي كشفت عن محاولات يائسة ومنتحرة للنيل من رأس الدولة، وهي المخططات التي تحطمت بفضل الاحترافية العالية لقطاع الأمن الوطني وأجهزة التأمين السيادي.

ولفت إلى أن الإرهابي علي عبد الونيس قدم كشف حساب دقيق لطرق إدارة يحيى موسى للعمليات الإرهابية عبر تطبيقات مشفرة، وكيفية تمويل شراء الأسلحة والمتفجرات وتجنيد الشباب تحت ستار المظلومية، موضحًا أن الاعترافات فككت خيوط العنكبوت الخاصة بالحركة، موضحةً أساليب التدريب في معسكرات خارجية ومحاولات إحياء اللجان النوعية التي تم سحقها في السنوات الماضية.

وأكد أن وزارة الداخلية تستحق إشادة جبارة ليس فقط لنجاحها في هذه العملية، بل لقدرتها على التنسيق الدولي والنجاح في تفعيل مذكرات التوقيف الدولية وإجبار الدول الحاضنة على الانصياع لقوة القانون المصري، علاوة على تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على حالة الاستقرار الملحوظة التي تعيشها مصر، رغم اشتعال المنطقة إقليميًا بالحروب والنزاعات، فضلًا عن التفوق على التقنيات الرقمية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية في التواصل، مما جعل الإرهابيين مكشوفين أمام أجهزة الرصد المصرية.

وشدد على أن هذه الضربة تبعث برسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر بأنه لا ملاذ آمن للمخربين؛ فالدولة المصرية في عام 2026 لم تعد تكتفي برد الفعل، بل باتت تمتلك المبادأة في ملاحقة رؤوس الإرهاب أينما ثقفوا، مما يُعزز من مناخ الاستثمار والثقة الدولية في استقرار الجمهورية الجديدة.