تحولت الدراجات البخارية الكهربائية إلى وسيلة نقل ذكية ومفضلة في شوارع المدن الكبرى، لما توفره من سرعة، وسهولة، وتوفير في الوقود. 

لكنها، في المقابل، جلبت معها موجة من الفوضى، خاصة على الأرصفة، حيث أصبح المشاة يواجهون خطر الاصطدام بدراجات تتحرك بصمت وسرعة.

في مدينة دنفر بولاية كولورادو، لم يعد هذا الوضع مقبولًا. 

إذ أعلنت السلطات عن تشريع جديد ينظم استخدام الدراجات البخارية، من خلال فرض تقنية تجبرها على التوقف تلقائيًا عند استخدامها خارج المسارات المخصصة.

القانون الجديد، الذي أُقرّ بالإجماع من قِبل مجلس المدينة، يلزم شركات تشغيل الدراجات البخارية بتزويدها بتقنية ذكية قادرة على تحديد مكانها، وقطع التيار الكهربائي عنها في حال استخدامها على الأرصفة أو خارج مسارات الدراجات الرسمية.

ووفقًا لما نقلته قناة FOX31 Denver، بدأت وزارة النقل والبنية التحتية في دنفر بالفعل اختبار هذه التكنولوجيا، لكنها لم توضح تفاصيل طريقة عملها. 

ورغم أن الاعتماد على نظام GPS يبدو ضروريًا، إلا أن التمييز الدقيق بين الشارع والرصيف يُعد تحديًا تقنيًا كبيرًا.

صرح عضو مجلس المدينة، كريس هندز، بأن هذا التشريع ليس موجّهًا ضد الدراجات البخارية أو الدراجات عمومًا، بل يهدف إلى 'إنقاذ الأرواح، وحماية كرامة المشاة، ووضع معايير وطنية للتنقل الآمن والمسؤول'.

وأضاف أن على الجميع أن يشعروا بالأمان أثناء السير على الأرصفة، دون الحاجة لتوقّع اصطدام مفاجئ أو الخروج من طريق دراجة مسرعة.

أرقام الطوارئ تعكس خطورة الموقف. ففي عام 2024 وحده، سجلت إدارة الطوارئ ومراكز الرعاية العاجلة في دنفر حوالي 2000 إصابة مرتبطة بحوادث السكوتر الكهربائي، شملت كسورًا، وارتجاجات دماغية، وجروحًا نتيجة التصادم بالمشاة أو السقوط على الأرصفة.

وتعد هذه الأرقام مؤشرًا قويًا على الحاجة الملحة لتقنين استخدام هذا النوع من وسائل النقل، دون إلغاء فائدتها.

يعد هذا التشريع خطوة رائدة في التعامل مع أزمة استخدام الأرصفة، وقد يشكل سابقة لبقية المدن الأمريكية وربما العالمية في إدارة انتشار وسائل النقل الشخصية الجديدة.

ويبقى التحدي القادم هو مدى فعالية التقنية في التمييز بين الأرصفة والمسارات، ومدى التزام المستخدمين والشركات بتنفيذ هذه القواعد بصرامة.