في خطوة وصفها بأنها بداية لمرحلة جديدة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، شدد وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال، محافظ المحافظة عبدالرحمن شيخ، على ضرورة وضع أسس واضحة لترسيخ الأمن والسكينة العامة، وذلك بالتزامن مع التحضيرات الجارية لإخراج كافة المعسكرات والتشكيلات العسكرية من داخل المدينة إلى مواقع خارجها وخارج المحافظة.

جاء ذلك خلال ترؤسه أول اجتماع للجنة الأمنية بالمحافظة، بحضور وكلاء المحافظة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، حيث ناقش المجتمعون مستوى الأوضاع الأمنية في مديريات عدن والتحديات التي تواجه العمل الأمني، إلى جانب بحث آليات تطوير الأداء وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية. وأكد المحافظ أن هذه الخطوات تسهم في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مشددًا على أن الأمن يمثل الركيزة الأساسية لأي استقرار خدمي أو تنموي.

وتناول الاجتماع جملة من الإجراءات التنظيمية، كان أبرزها مشروع ترقيم السيارات كإجراء مهم للحد من المخالفات وتعزيز الضبط الأمني، إضافة إلى خطة إعادة تموضع المعسكرات والوحدات العسكرية خارج نطاق المدينة، بما يحافظ على الطابع المدني للعاصمة المؤقتة. ودعا المحافظ إلى تنفيذ الخطط الأمنية وفق رؤية واضحة وبرامج زمنية محددة، مؤكدًا أن ذلك يعزز ثقة المواطنين ويكرّس الاستقرار المستدام.

وفي ختام الاجتماع، شدد شيخ على أهمية مضاعفة الجهود الأمنية واستمرار التقييم والمتابعة للأداء، مع ضرورة تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الأمنية لضمان ترسيخ الأمن والاستقرار وتهيئة بيئة آمنة لحياة المواطنين في عدن.

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، ترأس محافظ عدن أول اجتماع له مع مدراء مديريات العاصمة، مؤكدًا أن السلطة المحلية تمثل منظومة عمل متكاملة تقوم على التنسيق المؤسسي والعمل الجماعي لا الجهود الفردية. الاجتماع خُصص لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، حيث شدد المحافظ على ضرورة أن يركز البرنامج الاستثماري للعام 2026م على المشاريع ذات الأثر المباشر في حياة المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالخدمات الأساسية في المديريات.

واستمع المحافظ إلى مداخلات مدراء المديريات التي استعرضت أبرز التحديات والاحتياجات الخدمية الملحّة، إلى جانب مقترحات لتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات. وأكد شيخ تفاعله مع تلك الملاحظات وحرصه على متابعتها بما يخدم الصالح العام ووفق الإمكانيات المتاحة، مشددًا في ختام الاجتماع على أهمية الالتزام بالمسؤوليات القانونية والإدارية، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، وترسيخ مبدأ الشفافية والانضباط الوظيفي، بما يضمن تحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز دور السلطة المحلية كجهة خدمية وتنموية فاعلة.