أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية للتنمية تربط الأداء التنموي بالأداء المالي لكل وزارة وجهة حكومية، من خلال موازنة البرامج والأداء، وتحديد أهداف رأسية لكل وزارة وأهداف أفقية مشتركة بين الجهات لتحقيق التكامل والنمو الاقتصادي المستدام. وأضافت أن الإصدار الثاني يشمل كافة القطاعات الخدمية، بما فيها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ويغطي جميع محافظات الجمهورية لضمان العدالة المكانية وجودة الحياة.

وشددت على أهمية توطين التنمية واستغلال المميزات التنافسية لكل محافظة، موضحة أن صادرات المنسوجات في صعيد مصر شهدت طفرة نتيجة انتشار مصانع الملابس الجاهزة، وأن النموذج الاقتصادي الجديد يستفيد من البنية التحتية المطورة لدعم المصانع في محافظات سوهاج والمنيا وسيناء.

دور القطاع الخاص والبرنامج الوطني للإصلاحات

وأشارت المشاط إلى أن الاستثمارات الخاصة تمثل حاليًا 65% من إجمالي الاستثمارات، مع استهداف الوصول إلى أكثر من 70% بحلول 2030. وأوضحت أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال عبر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الحياد التنافسي، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية الخاصة بالجهات الحكومية، مع دعم زيادة الرقعة الإنتاجية وإنشاء مناطق صناعية وسكنية جديدة.

مصر في سلاسل الإمداد الدولية والشراكات الدولية

وأوضحت وزيرة التخطيط أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعزز مشاركة مصر في سلاسل الإمداد الدولية، وتجذب استثمارات متنوعة في التكنولوجيا والصناعة والطاقة، مع التركيز على 28 صناعة ذات أولوية تتمتع مصر فيها بمميزات تنافسية وعلى طلب دولي كبير يعزز صادراتها.

وأضافت أن السردية الوطنية تشمل التعاون الدولي والشراكات، حيث تشرف وزارة التخطيط على 58 لجنة مشتركة مع دول العالم لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى اهتمام خاص بالعلاقات الاقتصادية الأفريقية.

تحسين حياة المواطنين والتنمية البشرية

وختمت المشاط حديثها بالتأكيد على أن السردية الوطنية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين من خلال الاستثمار في رأس المال البشري في مختلف المراحل العمرية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، مؤكدة أن الإصدار الثاني يشمل أيضًا الأمن القومي، مع الإشارة إلى الإصدار الخامس عشر من التعداد الاقتصادي لمصر الذي سيُطلق هذا العام، مؤكدًا ريادة مصر في هذا المجال.