علي الخالدي -

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 184 لسنة 2026 بشأن استحداث عدد من الأنشطة التجارية الجديدة، وذلك ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وتضمن القرار إضافة أربعة أنشطة نوعية في القطاع البحري تخضع لرقابة وزارة الداخلية (الإدارة العامة لخفر السواحل)، شملت: بيع وتوصيل الطلبات الاستهلاكية عن طريق البحر، والتاكسي البحري، والأنشطة الترفيهية العائمة، إضافة إلى خدمات عرض الإعلانات في المناطق البحرية، وخدمات الإصلاح والصيانة البحرية العائمة، والتمارين والتدريب البحري. كما شمل القرار استحداث نشاط تصنيع أنظمة التظليل الآلية المتحركة من الألمنيوم والأقمشة المشدودة ضمن قطاع صناعات اللدائن والمعادن، تحت مظلة الهيئة العامة للصناعة. ودخل القرار حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من تاريخ صدوره في 17 سبتمبر 2026.