تلقت دار الإفتاء سؤالًا حول حكم شراء الأضحية بالتقسيط، حيث تساءل السائل عن مدى جواز شراء الأضحية بنظام التقسيط إذا كان لا يملك المبلغ كاملًا، سواء من التاجر مباشرة أو عن طريق الصك،  لهتملك الأضحية في حال سداد آخر قسط من ثمنها، وهل يتعارض ذلك مع اشتراط ملك المضحي للأضحية قبل النحر.

وأوضحت الإفتاء عبر موقعها الرسمي أنه يجوز شرعًا شراء الأضحية بالتقسيط من التاجر أو عن طريق الصك، بشرط أن يتم تحديد الثمن والأجل عند عقد الصفقة. وأكدت أنه لا يتعارض هذا مع شرط ملك المضحي للأضحية قبل الذبح، حيث إن الأضحية تدخل في ملك المضحي بمجرد استلامها من التاجر أو استلام الصك الخاص بها.

كما أفادت الدار أن شراء الأضحية بالتقسيط، مع تسليمها للمشتري والذبح قبل سداد آخر قسط، هو بيع جائز شرعًا ولا يتعارض مع شرط تملك الأضحية قبل الذبح.

 وأوضحت أنه بمجرد استلام المشتري للأضحية وامتلاكها لها، يصبح المشتري مالكًا للأضحية، حتى لو لم يسدد كامل الثمن بعد، حيث أن باقي الأقساط تكون في ذمة المشتري ولا تمنع ملكيته لها.

وفي السياق ذاته  نقلت دار الإفتاء عن شمس الأئمة السرخسي في كتابه 'المبسوط' أن المشتري يصبح مالكًا للمبيع بمجرد قبضه له، بغض النظر عن سداد باقي الثمن.