تخطط مجموعة من البنوك العربية العاملة داخل السوق المصري؛ لتوسيع تجارب الاعتماد على المنتجات المصرفية القائمة على نظام التمويل الإسلامي بما في ذلك التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها أحد التوجهات لجذب شرائح جديدة من العملاء.

جاء ذلك وفقا لتصريحات أدلي بها مسئولين لدى عدد من المصارف العربية داخل السوق المصري وتحديدًا بعض البنوك الخليجية، التي تركز على تطبيق الصيرفة الإسلامية القائمة على الرقمنة والتكنولوجيا المتطورة في العمل المصرفي.

ووفقًا للتصريحات التي ذكرها المسئولون فإن البرامج الجديدة تركز على دعم الانشطة الاقتصادية والقطاعية داخل مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

 جاءت تعليقات المسئولين في أحد البنوك العربية متوافقة مع انتهاء نتائج اعمال العام المالي المصرفي الماضي والمنتهي في ديسمبر 2025؛ حيث أظهرت المؤشرات ارتفاع محفظة القروض لدى أبرز البنوك الكويتية في مصر  بمعدل 23.3% مسجلًا 105.2 مليار جنيه بزيادة تبلغ 20 مليارَا على أساس سنوي.

وكشفت نتائج أعمال البنك الصادرة عن العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي 2025؛ عن وصول محفظة الودائع إلي 141.3 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 20.7% على أساس سنوي، بالإضافة لوصول جملة الأصول إلي 172 مليار جنيه بعد أن كانت 144 مليارًأ في ديسمبر 2024 بنمو يقدر بـ 19.4%.

وأرجع تقرير مؤشرات الأداء المالي إلي ارتفاع معدلات الودائع لديه وهو ما عزز من معدلات الربحية مسجلة 4.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي المصرفي المنتهي في ديسمبر الماضي.

وبحسب ما ذكره مصرف بيت التمويل الكويتي –مصر، فإن حقوق الملكية وصلت إلى 23.3 مليار جنيه بزيادة تبلغ 20% على أساس سنوى وهو ما يدعم المخططات التوسعية لديه داخل السوق المصرية.

ويخطط البنك بحسب تصريحات هالة صادق، الرئيس التنفيذي، لاتاحة حلول تمويلية رقمية ومبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعزيز منتجات قائمة على الصيرفة الاسلامية؛ لدعم التنمية المستدامة والنشاط الاقتصادي في مصر.