أثنى المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشئون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، على مجموعة القوانين والتعديلات المهمة التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، والتي تمس قطاعات حيوية وتشغل بال المواطن المصري في الداخل والخارج، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم، وقانون التعليم (البكالوريا المصرية)، وقانون الرياضة.

وأكد ”خليل“ في بيان اليوم الأربعاء، أن قانون الإيجار القديم كان من أكثر الملفات جدلًا وتأجيلًا على مدار عقود طويلة، بسبب تشعباته الاجتماعية والاقتصادية، مشددًا على أن التعديل الأخير جاء لينحاز إلى مبدأ العدالة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون أن يهدر حق الساكن أو يُجحف حق المالك، فضلًا أن ما تم تمريره يعكس إرادة سياسية وتشريعية حقيقية لحل مشكلة متراكمة كانت تمثل عبئًا على السوق العقاري، وتحرم الدولة من حسن استغلال مواردها العقارية.

وفيما يتعلق بتعديل قانون التعليم وإدخال نظام البكالوريا المصرية، أوضح عبد الناصر خليل أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو إعادة هيكلة العملية التعليمية برؤية عصرية، تقوم على الإبداع والتفكير النقدي، بعيدًا عن الحفظ والتلقين، لافتًا إلى أن هذا النظام الجديد سيسهم في إعداد جيل قادر على التفاعل مع النظم التعليمية العالمية، وهو ما يعزز من فرص شبابنا في المنافسة في أسواق العمل الدولية، ويخدم المصريين بالخارج الذين يسعون لتعليم أبنائهم في بيئة تعليمية مرنة ومتقدمة.

وعن قانون الرياضة، أثنى القيادي بحزب «مستقبل وطن» على الدور البارز الذي لعبه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في بلورة رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع الرياضي، مؤكدًا أن التعديلات الأخيرة تعزز من استقلالية الهيئات الرياضية، وتضع أُسسًا واضحة للحوكمة والشفافية، كما تسهم في جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع الحيوي، موجّهًا التحية لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على الجهود التي يبذلها في تحديث البنية التحتية الرياضية وتمكين الشباب.

واختتم عبد الناصر خليل، القيادي بحزب «مستقبل وطن»، مؤكدًا أن القوانين والتعديلات الأخيرة تعكس توجه الدولة المصرية نحو بناء تشريعات أكثر عدالة وكفاءة وشمولًا، مشددًا على أن «مستقبل وطن» يدعم بقوة كل ما من شأنه تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، سواء في الداخل أو الخارج، وأن البرلمان المصري بات أكثر جرأة في التصدي للملفات المؤجلة بكل مسؤولية وتوازن.