قالت ‌الحكومة الأردنية اليوم الاثنين إن مشروع قانون موازنة 2027 يستهدف نموا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 5.6 بالمئة، ​مع خفض عجز الموازنة بعد المنح إلى نحو ملياري دينار (2.82 مليار دولار)، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار في 2026.

وقال مجلس الوزراء في بيان إنه وافق على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستورية.

وجاء في البيان أن الإيرادات المحلية المتوقع تحقيقها ‌في العام المقبل ‌ستبلغ نحو 10.9 مليار ​دينار، ‌بارتفاع ⁠11 بالمئة ​مقارنة ⁠مع مستواها المعاد تقديره للعام الحالي.

وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة الأولي إلى نحو 450 مليون دينار في العام المقبل، مقارنة مع 650 مليون دينار في 2026، في إطار مواصلة سياسة الضبط المالي التدريجي وتعزيز استدامة المالية العامة.