أكد المهندس مصطفى منير رئيس هئية التنمية السياحية، أن الدولة المصرية تشهد حاليًا مرحلة حقيقية من تحسين الأداء في قطاع السياحة ورفع كفاءته، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس تطورًا ملحوظًا، حيث وصلت أعداد السائحين إلى نحو 16 مليون سائح، وهو رقم جيد لكنه لا يتناسب مع الإمكانات السياحية الهائلة التي تمتلكها مصر، مقارنة بدول مثل الإمارات التي تستقبل نحو 57 مليون سائح سنويًا.

وأوضح منير خلال مؤتمر دمج الفرص الاستثمارية بين العقارات والسياحة اليوم الأربعاء، أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في القطاع السياحي منذ عام 1992 وحتى الآن تجاوز 5 تريليونات جنيه وفقًا للتقديرات، مضيفًا أن هذه الاستثمارات انعكست في منشآت قائمة بالفعل تشمل 108 منشأة فندقية تضم 57 ألف غرفة، على أن يرتفع العدد إلى 334 ألف غرفة خلال السنوات العشر المقبلة من خلال المشروعات الجارية فقط، دون احتساب التوسعات أو الاستثمارات الجديدة.

وأشار إلى أن هيئة التنمية السياحية تعمل وفق رؤية متكاملة توازن بين التوسع السياحي والحفاظ على الموارد البيئية، حيث يتم تحديد الكثافة الفندقية وفقًا لحساسية كل منطقة، موضحًا أن الطاقة الاستيعابية تتراوح بين 10 إلى 14 غرفة للفدان في الغردقة وسفاجا، وتقل إلى 6 غرف في مناطق الجمال، بينما تصل إلى غرفتين فقط في المناطق ذات الحساسية البيئية العالية مثل الوديان والصحارى.

وأكد منير أن مصر تمتلك موارد طبيعية وسياحية فريدة، أبرزها الشعب المرجانية المصنفة رقم واحد عالميًا في منطقة مرسى علم، مشيرًا إلى أن معدلات الإشغال في العديد من المقاصد السياحية وصلت إلى 95%، مع زيادة الطلب من دول شرق آسيا إلى جانب الأسواق التقليدية مثل روسيا وأوكرانيا، مما يعكس نجاح الدولة في تنويع مصادر السياحة وجذب استثمارات جديدة تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.