أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، أن هناك فصل كامل بين دور الكنيسة والقضاء في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين. وأصبح الزواج في الكنيسة الأرثوذكسية يخضع لشروط خاصة، بما في ذلك اتحاد الطائفة بين الزوجين. بالإضافة إلى ذلك، أتاح مشروع القانون للقاضي استخدام كافة القرائن الممكنة لإثبات واقعة الزنا.'

وقال الأنبا بولا، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن  قضية الطلاق كانت أزمة كبيرة تؤرق آلاف المسيحيين. وأوضح أنه بالرغم من التعديلات التي أجراها البابا تواضروس الثاني منذ سنوات على لائحة الأحوال الشخصية، والتي أدت إلى حلول جزئية، إلا أن هذه التعديلات كانت لامركزية وارتبطت بتعدد المجالس الإكليريكية. وقد ساعد ذلك في حل العديد من القضايا، حيث إن توسيع نطاق المجالس الإكليريكية للنظر في مشاكل الأحوال الشخصية أسهم في تحسين الأمور.

وتابع مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها الأرثوذكسية، والمسؤول عن الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، أنه على الرغم من أن تلك التعديلات ساعدت في حل العديد من قضايا الطلاق، إلا أنها لم تكن حلًا جذريًا بسبب التعارض بين رؤية الكنيسة وما يقره القضاء وفقًا للائحة 1938.'