قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، إنّ من أول التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أنه وضع فترة انتقالية لبداية التطبيق، وستكون هذه الفترة في أكتوبر 2026، وهو ما يسمح للمعنيين بالقانون بأن يتدربوا عليه وأن يفهموه وأن تكون هناك تفسيرات أكثر له.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج 'من مصر'، عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، أنّ الفترة الانتقالية ستسمح بإنشاء البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لهذا المشروع مع مركز الإعلانات القضائية، الذي سيترتب عليه حل مشكلة كبيرة جدا من مشكلات التقاضي.

وتابع، أنّ من مزايا هذا القانون سيجعل التعامل مع القضايا من خلال الرقم القومي، وهو ما سيقضي على مشكلة تشابه الأسماء، وكان هناك نصوص متعلقة بدخول المساكن أصبحت أكثر وضوحا، منعا للخلط.

ولفت، إلى أن القانون نصّ على بدائل للحبس الاحتياطي، حيث زادت من 3 إلى 7، وبالتالي، فإن وكيل النيابة أو قاضي التحقيق لم يعد مضطرا إلى إصدار أمر حبس احتياطي، لأن لديه بدائل تحقق نفس النتائج بأقل حدة وضررا على المتهم والعدالة.

وأردف، أن ثمة تعديل جوهري نصّ عليه القانون، وهو أن كل من تجاوزت مدة حبسه 3 شهور يجب أن يعرض أمره على النائب العام بشكل دوري، من أجل توفير ضمانة إضافية ولمنع استطالة مدد الحبس الاحتياطي، أخذا في الاعتبار أن القانون نفسه قلل المدد القصوى لمدد الحبس الاحتياطي.