أعلنت سلطات حضرموت أمس الاثنين ضبط 635 مخالفة تجارية في الأسعار.

وحسب بيان للمكتب الإعلامي لمحافظة حضرموت، عقد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بساحل حضرموت، أحمد حسن باعوم، بمدينة المكلا، مؤتمراً صحفياً استعرض خلاله نتائج الحملات الرقابية الميدانية التي نفذها المكتب على الأسواق المحلية خلال الأسبوعين الماضيين، والإجراءات المتخذة لضبط الأسعار وحماية المستهلك.

وقال باعوم في مستهل المؤتمر: إن الحملات الرقابية لم تقتصر على المواد الغذائية الأساسية فحسب، بل شملت أيضاً مراقبة أسعار الخضار والفواكه، حيث تنفذ الفرق الميدانية نزولات منتظمة بمعدل يومين في الأسبوع لضمان استقرار الأسعار ومنع أي تلاعب بها.

وأكد أن هذه الحملات جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، وبدعم مباشر من محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، الذي قدم كافة التسهيلات اللازمة لانطلاق الحملات وتنفيذها بالشكل المطلوب.

وأوضح المدير العام أن العمل الميداني انطلق يوم الجمعة 1 أغسطس 2025، بدءا من كبار التجار والشركات العاملة في حضرموت، مع التركيز على الموردين والمصنعين، باعتبار العملية التجارية سلسلة متكاملة تبدأ من الموردين مروراً بالوسطاء ووصولاً إلى تجار التجزئة.

وشدد باعوم على إلزام جميع المحلات التجارية بإشهار الأسعار بشكل واضح وفقاً للقانون، والتعامل حصراً بالعملة الوطنية اليمنية، مؤكداً أن أي مخالفة لذلك تُعد جريمة قانونية.

وأشار إلى أن الحملات تستهدف جميع التجار دون استثناء، كبارا كانوا أو صغارا، موضحاً أن الهدف ليس فرض التسعير، بل الوصول إلى أسعار عادلة تعكس التحسن في قيمة العملة الوطنية، التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بما يعزز القدرة الشرائية للمواطن، كما أكد أن المكتب حدد نسبة ربح مقبولة تصل إلى 20% لسلع الخضار والفواكه، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق والقضاء على الغش التجاري.

ولفت إلى أنه تم النزول إلى المحلات التجارية في مديريات ساحل حضرموت، حيث تم زيارة 1370 محلاً، بينها 90 مخبزاً آلياً وشعبياً، و72 مطعماً، و24 مكتبة.

كما تم إعادة النزول لمتابعة مدى الالتزام وضبط المخالفات، حيث تم رصد 635 مخالفة في مختلف المديريات.