أقر مشروع قانون جديد في مجلس النواب الأمريكي فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية وبأنه يجب معارضة أي إجراء من المحكمة الجنائية ضد الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي حليف آخر.

ووفقا للقانون الجديد، فإنه يجب على الولايات المتحدة إلغاء أي تمويل مخصص للجنائية الدولية كما يجب إدانة إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بأشد العبارات.

ويعتبر مشروع القانون إجراءات الجنائية الدولية ضد إسرائيل غير شرعية وتهدد الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء، كما أكد المشروع على منع مسؤولي الجنائية الذين يلاحقون الأمريكيين والحلفاء من تأشيرة دخول البلاد.

وسبق وأكد المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو أن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تمثل انتصارًا أخلاقيًا للفلسطينيين، لكنها تظل بحاجة إلى دعم دولي لضمان تنفيذها.

وأوضح أوكامبو عبر مداخلة لبرنامج 'من مصر' المُذاع عبر 'القاهرة الإخبارية' أن المحكمة أكدت وقوع جرائم حرب ضد الإنسانية في غزة، إلا أن غياب آلية دولية لتنفيذ مذكرات الاعتقال يمثل تحديًا كبيرًا.

أشار إلى أن المجتمع الدولي، خاصة الدول العربية والأعضاء في المحكمة الجنائية، يجب أن يمارسوا ضغوطًا على الولايات المتحدة لوقف دعمها لإسرائيل وضمان تنفيذ قرارات المحكمة.

ودعا 'أوكامبو' إلى التحرك العاجل لوقف المجازر ضد المدنيين في غزة، واصفًا الحصار المفروض على القطاع بأنه 'إبادة جماعية' تستوجب تدخلًا دوليًا فوريًا.

وأكد مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، إبراهيم خريشة أن مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسئولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية.

أشار عبر مداخلة لبرنامج 'من مصر' المُذاع عبر 'القاهرة الإخبارية' إلى أن اليوم الذي سيُحاكم فيه مرتكبو جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني بات قريبًا، رغم المحاولات الإسرائيلية للطعن في قرارات المحكمة.