قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة “أحمد. ع”، 32 عامًا، عامل على مركب صيد، ومقيم بمنطقة العصلة بمدينة دهب، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور علي حامد وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 4 نوفمبر 2025، بدائرة مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، عندما وردت معلومات إلى النقيب محمد عمار تفيد بقيام المتهم، وشهرته «أبو عنيق»، بالاتجار في المواد المخدرة علنًا، مستخدمًا سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية، ومتخذًا من منطقة العصلة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، استُصدر إذن من جهات التحقيق بنيابة طور سيناء بضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة بشخصه أو بمسكنه أو بسيارته. 

ونفاذًا للإذن، أعدّت قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كمينًا للمتهم، بعد ورود معلومات بتحديد موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه بمنطقة العصلة.

وتمكنت القوة من ضبطه أثناء استقلاله سيارته، وبحوزته هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 1200 جنيه. 

وبتفتيش السيارة، عُثر بداخلها على 40 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش.

وبفحص صحيفة سوابقه، تبين أنه هارب من حكم غيابي في قضية قتل عمد بمدينة أبو رديس، كما سبق اتهامه في قضية اتجار بالمواد المخدرة بطور سيناء.

بمواجهته، أقر المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، واعترف بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات بيع سابقة، وأن الهاتف المحمول كان يستخدم في التواصل مع العملاء، فيما استُخدمت السيارة لتسهيل تنقلاته بين أحياء مدينة دهب، كما تعمّد قيادتها دون لوحات معدنية للتهرب من أعين رجال المباحث.

وجرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3500 لسنة 2025 جنح مدينة دهب، وبعرضه على جهات التحقيق، قرر وكيل النائب العام لنيابات نويبع حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية، وإيداع المبلغ المالي بخزينة المحكمة، والتحفظ على السيارة المضبوطة لحين ورود إفادة إدارة المرور بشأن ملكيتها، وما إذا كانت مبلغًا بسرقتها.

وأُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1555 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها المتقدم.