أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل عن نتائج أعمالها خلال ستة أيام فقط.

وأوضحت اللجنة، أنه تم التفتيش على 974 منشأة في مختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن منح 634 منشأة مهلة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، وتحرير 410 محاضر خاصة بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 118 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين بالمنشآت.

وأكدت اللجنة أن الحملات تأتي في إطار خطة الوزارة لضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، مشيرةً إلى أن وزارة العمل مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة وموسعة على المنشآت في جميع المحافظات، فضلًا عن تنظيم الندوات التوعوية لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بمواد القانون وآليات تطبيقه.

وشدّد الوزير محمد جبران على أن الوزارة لن تتهاون مع المنشآت غير الملتزمة، وأنها تُشدد العقوبات وتضاعف الغرامات وفقًا لتكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تضمن حقوق العامل وتدعم استقرار سوق العمل المصري.