الكويت في 22 أكتوبر/ بنا / شاركت النيابة العامة في المؤتمر الخليجي الأول حول مستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي بدول مجلس التعاون، الذي نظمه المجلس الأعلى للقضاء، أمس الثلاثاء، بدولة الكويت.

وقد استعرض المحامي العام الأول المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة في كلمته التي ألقاها في فعاليات المؤتمر حالة التعاون القضائي الدولي القائم فيما بين دول مجلس التعاون والتحديات التي تواجه تسليم المجرمين وتتبع واسترداد الأموال في النطاق الإقليمي وعلى الصعيد الدولي.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك المقومات التشريعية والمؤسسية التي تدعم التعاون فيما بين سلطاتها، وكذلك فيما بينها ونظيراتها في العالم، وأن التعاون القضائي بين دول المجلس قائم وفعال إلى حدٍ كبير في شأن تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وفي تنفيذ طلبات الإنابات القضائية المتعلقة بتتبع الأموال واستردادها، وأن أية صعوبات يمكن تجاوزها وتلافيها بيسر وسهولة من خلال إجراءات تنسيقية، خاصةً في ظل حرص دول المجلس على استيفاء المتطلبات الدولية بتطوير أدواتها القانونية والمؤسسية بما يتسق وما تضمنته الاتفاقيات والتوصيات الدولية في هذا الشأن.

كما عرض المحامي العام الأول من جانب آخر لبعض التحديات العملية التي تصادف التعاون الدولي بشكل عام، وأكد أن للبحرين مساهمات في نطاق دول المجلس في تتبع الأموال وفي مجال تنفيذ أحكام المصادرة واسترداد الأموال والموجودات، مستندة في ذلك إلى منظومة تشريعية ومؤسسية شاملة تمكنها من إنجاز طلبات المساعدة دون ثمة عائق. وقد اكتملت منظومتها هذه بصدور الدليل الاسترشادي بشأن طلبات استرداد الموجودات والأموال وتنفيذ أحكام المصادرة بموجب قرار النائب العام رقم (47) لسنة 2025 وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة بغرض تقوية آليات العمل وتعزيز التعاون القضائي الدولي.

أ.ش, خ.س, s.a