القاهرة - مباشر: اعتمد مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية في مصر، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، الوثيقة النهائية لمشروع التطوير الاستراتيجي للاتحاد العام للغرف التجارية للفترة 2026–2030، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة الاتحاد وتعزيز كفاءته المؤسسية.

وأكد المجلس، أن الوثيقة جاءت نتيجة مراجعة شاملة لدور الاتحاد باعتباره الممثل الرسمي والمنظم لمجتمع الأعمال، والمعني بالتعبير عن مصالح الأنشطة الاقتصادية، والمشاركة في صياغة السياسات ودعم جهود التنمية وحماية استقرار الأسواق، وليس استجابة لظروف عابرة أو تغيير شكلي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح، أن الوثيقة تستهدف تعزيز الكفاءة المؤسسية وتحديث الأدوات التنظيمية، وتوضيح الاختصاصات والمسؤوليات بما يمنع التداخل والازدواجية، وتحديث الهيكل التنظيمي ليعكس المهام الفعلية للاتحاد، وتطوير الغرف التجارية ورفع كفاءتها باعتبارها الركيزة الأساسية لعمل الاتحاد على مستوى المحافظات، وتمكينها من القيام بدورها كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية المحلية.

وأشار مجلس الإدارة إلى أن الوثيقة أكدت اضطلاع الاتحاد بدوره الأصيل في وضع ميثاق شرف تجاري لترسيخ مبادئ النزاهة والانضباط، وإحياء وتوثيق العرف التجاري باعتباره أحد مصادر الاستقرار في المعاملات الاقتصادية، إلى جانب تطوير منظومة التحكيم التجاري ومواءمتها مع القواعد والمعايير الدولية بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويسهم في تسوية المنازعات بكفاءة.

ولفت المجلس، إلى أن إعادة الهيكلة تستند إلى مبادئ حاكمة، أبرزها تبسيط المستويات القيادية، والمرونة في التنظيم التنفيذي، وربط كل إدارة بمهام واضحة قابلة للقياس، مع تجنب أي تضخم إداري غير مبرر.

من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اعتماد الوثيقة يمثل خطوة أساسية في مسار تطوير الاتحاد وتعظيم دوره الوطني، مشددًا على أن إعادة الهيكلة ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لتمكين الاتحاد والغرف من أداء مهامهما بكفاءة أعلى بما يخدم مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الاتحاد سيبدأ تنفيذ ما ورد بالوثيقة خلال المرحلة المقبلة وفق خطة تدريجية واضحة وبالتنسيق مع الغرف التجارية والجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف واستدامة التطوير المؤسسي.